عنوان
قدرت قاضی کیفری برای ارزیابی شواهد به دست آمده از وسایل علمی مدرن. تحقیق مقایسه ای
نویسنده
اصطلاحنامه
آیین دادرسی کیفری (Criminal Procedure) | اختیار قضایی (Judicial discretion) | ادله و شواهد (حقوق) (Evidence (Law)) | بزهکاران و مجرمین (Criminals) | تحقیق (Research) | حقوق جزا (Criminal Law) | حقوق کیفری | شواهد الکترونیکی (فقه) (Electronic evidence (Islamic law)) | علم قاضی (Judge's Knowledge) | علوم -- ابزار و وسایل (Scientific apparatus and instruments) | فقه (Islamic law) | قاضی | قانون اساسی (Constitution)
استادراهنما
جواد حبیبی تبار
استادمشاور
محمد علی انصاری
محل نشر
قم
تاریخ نشر
۲۰۱۹
مقطع تحصیلی
سطح 4
مشخصات ظاهری
ط، ۴۱۶ ص.
زبان
عربی
توضیح
براساس پیشرفت علمی در همه ابعاد زندگی ، لازم است که فقها ، قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح روشهای نوین علمی را اتخاذ کنند ، زیرا آنها در کشف بسیاری از موضوعات نقش اساسی دارند. در این نامه چندین سؤال مطرح می شود: مهمترین آنها در مورد حدود اختیار قاضی کیفری برای برآورد شواهد؟ آیا شامل ابزار مدرن اثبات علمی هستید؟ چقدر حقیقت داره؟ سیستمهای قضایی چیست؟ ما نشان داده ایم که برای قاضی کیفری در ارزیابی شواهد و قضاوت ، روش های اثبات ویژه ای وجود دارد ، که از اثبات سنتی مانند تأیید ، ادله ، نوشتن ، سوگند و غیره گرفته تا شواهد علمی مدرن وجود دارد و یکی از مهمترین روشهای مدرن شواهد علمی DNA ، صدا ، چشم و اثر انگشت است. و دیگران. فقها چهار نظام مدرک را ذکر کردند: آزاد ، محدود ، مختلط ، علمی. مهمترین نتایج ما: نیاز به قوه قضائیه یک نیاز انسانی و یک ضرورت اجتماعی است که هدف آن جدا کردن اختلافات یا آشکار کردن حقیقت است و اینکه روشهای کسب دانش برای قاضی مطابق سیستم آزاد منحصر به فرد نیست بلکه تمام روشهای ارث بر دانش را شامل می شود به جز روش هایی که مبتنی بر ریشه های ذهنی یا قانونی واضح نیست و خودباوری قاضی در تخمین شواهد مدرنیته به او فرصتی می دهد تا از اختیارات خود برای رسیدن به هدف دستیابی به عدالت با ایجاد تعادل بین انتزاع شناسایی و واقعیت آن از طریق آزادی وی برای برآورد ارزش شواهد و برون یابی آنچه را که منجر به کشف حقیقت می شود ، به دست آورد و اینکه یک قاضی جنایی می تواند از روشهای سنتی در ارزیابی شواهد به وسیله مدارک و شواهد توسعه یافته سبقت بگیرد. و شرع معتقد است که ابزار مدرن اثبات ، اگر به حد ادله قطعی نرسند و کنترل وسایل اثبات بر آنها صدق نکند ، نمی توانند شواهد قانونی باشند. در مورد روش تحقیق که در این نامه اتخاذ کردیم ، به شرح زیر است: روش اول: (روش تحقیق مقایسه ای) به عنوان مقایسه ای بین مطالعه اختیار اختیاری قاضی کیفری از دیدگاه حقوقی و بررسی اختیار اختیاری قاضی کیفری از نظر فقه. و روش دوم: (روش تحقیق توصیفی تحلیلی) ، از طریق مطالعه چه شواهدی قانون مجازات اتخاذ شده و تجزیه و تحلیل احتمال اتخاذ روشهای علمی نوین در اختیار قاضی کیفری و ارزیابی شواهد با وی یا نه ، مانند انجام ردپای ژنتیکی در ارزیابی شواهد آیا قانون قضایی مجاز است؟ آیا کنترلی بر استفاده از اختیار قاضی کیفری برای ارزیابی شواهد وجود دارد؟
واژههای کلیدی: قاضی کیفری، اختیار، حقوق، فقه، جنایت، ابزار علمی مدرن.