عنوان
قراردادهای مشتقه و مقایسه آن با نهادهای مشابه در حقوق ایران (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
استادراهنما
مهدی اسمعیلی ورکی
استادمشاور
سیدعلی موسوی
محل نشر
اردبیل
تاریخ نشر
1397
مقطع تحصیلی
دکتری
زبان
فارسی
توضیح
امروزه رشد و توسعه بازارهای مالی و گسترش دامنه تجارت از یک سو و نگرانی تولید کنندگان و مصرف کنندگان و تجار و بازرگانان از ناپایداری و نوسان قیمت ها از سوی دیگر سبب شده که مدیریت ریسک اهمیت ویژه ای یابد. رویکردها و ابزارهای گوناگونی جهت مدیریت ریسک و کاهش ریسک بوجود آمده است . هر چند علت ابداع این قراردادها در ابتدا پوشش ریسک بود. اما بتدریج بعنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و کسب سود نیز مورد استفاده قرار گرفته است . بطور کلی داد و ستد کالا در بورس های کالایی به دو گونه است . 1- داد و ستد نقدی که در آن تحویل آنی کالا هدف اصلی است . 2- داد و ستد آتی که کارکرد اصلی آن کشف قیمت و فراهم آوردن امکان مدیریت خطر یا انتقال خطر برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان از طریق ریسک پوشانی است.البته به مرور در طول زمان این قراردادها از طرف تولید کنندگان و مصرف کنندگان نه از جهت پوشش بلکه با انگیزه های دیگری از قبیل آربیتراژ یا سفته بازی طرفدارانی یافته است. تا جایی که بیشتر این قراردادها منجر به تحویل کالا نمی شود. در قوانین موضوعه کشور قبل از دهه 80 نامی از این قرارداد ها به چشم نمی خورد اما اولین آئین نامه بورس فلزات تهران به قراردادهای مشتقه اشاره نموده است. شورای عالی بورس و اوراق بهادار در بهمن 1386 اقدام به تصویب این قرارداد نمود. این ابزارها را به این دلیل مشتقه می گویند که ارزش آنها از قیمت دارایی پایه مشتق است . در واقع اوراق مشتقه یا قراردادهای مشتقه قراردادهایی هستند که براساس آن یک طرف قرارداد باید یک دارایی مالی را در زمان معینی در آینده به قیمت از پیش تعیین شده مبادله کند. این ابزارها امکان کنترل خط سپرده دارایی های مالی یا امکان مقابله با خطر انتشار آنها را فراهم می کنند. تغییرات قیمت هر یک از مشتقات ، تابعی از تغییرات قیمت دارائی پایه آنهاست . این ابزارها علاوه بر حذف ریسک آثار مثبتی ؛ مانند افزایش حجم معامله ها، بالا بردن درجه نقدینگی، کاهش هزینه خطر و بالا رفتن کارایی را دارند که این آثار باعث بالا رفتن جاذبه مشتقات شده است .مشتقات دارای رقم عمده است، قراردادهای آتی خاصForward contracts) )، قراردادهای آتی یکسان (Future contracts) ، اختیار معامله (Option contracts)،قرارداد های سلف (Forwards) و قراردادهای معاوضه (Swap contracts) است و قیمت همه اینها به تبع تغییر قیمت دارایی پایه تغییر می کند. در سال های اخیر ، شاهد رشد چشمگیر این اوراق اعتباری در صنایع مالی هستیم . اوراق مشتقه جهت تنوع بخشی، انتقال ریسک اعتباری و ایجاد اهرم مورد استفاده قرار می گیرند. در این پژوهش مهمترین انواع اوراق مشتقه اعتباری نظیر سوآپ، اختیار معامله ،قراردادهای آتی معرفی می شود. در مباحث سرمایه گذاری و مدیریت مالی استفاده از این ابزار مالی اجتناب ناپذیر است . در واقع بکارگیری این ابزارها باعث افزاش کارایی بازار سرمایه و انگیزش و مشارکت بیشتر مردم در تامین منابع مالی فعالیت های اقتصادی بلند مدت می شود. رشد سریع و افزایش پیچیدگی های این ابزارها ، تقاضای استفاده کنندگان نهایی را در پیدا کردن راهی برای مدیریت بهتر ریسک های مالی افزایش داده و ظرفیت هایی را برای استفاده از خدمات مالی برای پاسخگویی به تقاضای بازار ایجاد می نماید. بدون در نظر گرفتن این ابزارها و بازارهایی که در آنها مبادله می شوند یکپارچگی سیستم های مالی در سرتاسر جهان از بین رفته است . و می تواند مشکلاتی را برای شرکتها ، تجار و سرمایه گذاران ایجاد نماید تا نتوانند از ریسک های ناخواسته جلوگیری کنند. در این زمینه کشور ایالات متحده آمریکا که در زمینه ی ابداع شیوه های نوین و ارائه و کمترین حقوقی پیشرو توانست این ابزارها را ارائه نماید. ابزار مشتقه به شیوه مدرن امروزی آن ابتدا در کشور آمریکا و بورس های اوراق بهادار این کشور مورد استفاده قرار گرفته اند. هر چند در ابتدا هدف از استفاده از این ابزارها کنترل ریسک و کاهش ریسک بود اما در نهایت اثرات زیانباری بر اقتصاد آمریکا و کل جهان بر جای گذاشت از جمله در بحران اقتصادی سال 2008 که کارشناسان مقدار زیادی از رکود در بخش مسکن را ناشی از تاثیر اهرم های تشدید کننده اوراق مشتقه می دانند. در این تا قبل از سال 1387 بازار مالی وارد حیطه ی پوشش ریسک نشده بود. اما با ورود قراردادهای آتی کالا به بورس کالا و ورود قرارداد آتی سهام به بورس اوراق در سال 1389 یک گام اساسی در تغییر مناسبات بازار برداشته شد. بازار مشتقه مالی که در آن قرارداد آتی و اختیار معامله عرضه می شود، به تجویز بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384) در سطحی محدود آغاز شده است . بند 11 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به منظور تنوع بخشیدن به ابزارهای قابل معامله در بازار سرمایه ایران، قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله را به عنوان ابزارهای مشتقه قابل معامله در بازار معرفی کرده است . با توجه به این که این ابزارها بعنوان یک ابزاری برای کاهش ریسک در ابتدا و همچنین افزایش حجم معاملات وسایر را موجب می شود. و با توجه به اینکه در حقوق ایران در چند ماده قانونی محدود که آنهم مربوط به قانون بورس و اوراق بهدار جمهوری اسلامی ایران است به این ابزارها اشاره شده است . و با توجه به اینکه استفاده از این ابزارها روز به روز گسترش پیدا نموده است در نتیجه آن باعث اختلافات بین طرفین قرارداد ، تجار و بازرگانان و شرکتهای سرمایه گذاری و سایر شده است . این پژوهش در صدد تبیین وضع قانون جامع و کاملی در این زمینه برای استفاده قضات و وکلا برای حل اختلافات طرفین قرارداد و همچنین پر کردن خلاء قانونی در این زمینه برای استفاده قضات و وکلا برای حل اختلافات طرفین قرارداد و همچنین پر کردن خلاء قانونی در این زمینه می باشد. و از آنجائیکه حقوق ما منبعث از فقه نیز می باشد باید به تبیین ماهیت این ابزارها و مطابقت این ابزارها با فقه نیز پرداخته شود.
واژههای کلیدی: قراردادهای آتی خاص، قراردادهای آتی یکسان