قرارداد پیوند اعضا در حقوق ایران و فقه امامیه

توضیح

امر سلامت و حفظ جان انسان‌ها از جمله مسائلی بوده است که از گذشته‌های دور مورد توجه خاص بشر، به ویژه پزشکان متخصص قرار گرفته است. انگیزه‌ی نیل به چنین اهداف مهمی، علم پزشکی را به پیشرفت در زمینه‌ی برداشت و پیوند عضو به بیماران نیازمند و در نتیجه تحقق این اهداف سوق داده است؛به گونه‌ای که در حال حاضر کمتر عضوی است که پزشکان قادر به پیوند آن نباشند.با این‌که چندان از ظهور پیوند عضو در حیطه‌ی علم پزشکی نمی‌گذرد، با وجود این، پرسش‌های فراوانی را در عرصه‌ی علوم مختلف، از جمله در فقه و حقوق مطرح ساخته است. در عرصه‌ی فقهی مهم‌ترین پرسشی که مطرح می‌شود، مشروعیّت و یا عدم مشروعیّت پیوند عضو در شرع مقدس اسلام است. به جهت وجود ارتباط تنگاتنگ میان فقه وحقوق، پاسخ گفتن به این پرسش و مشخص ساختن دیدگاه شرع، راه را برای بحث در خصوص موضوع مورد نظر در عرصه‌ی حقوق باز می‌نماید. در زمینه‌ی حقوقی نیز پیوند عضو پرسش‌هایی را پیرامون قراردادهایی که تحت عنوان قرارداد انتقال عضو میان دهنده و گیرنده عضو تنظیم می‌شود، به همراه داشته است.میان فقها در خصوص برداشت عضو از نظر حکم اولیه آن اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از فقها حکم اولیه برداشت عضو را حرمت و جداسازی عضو از شخص زنده یا مرده را هرچند با وجود اذن یا وصیت صاحب عضو جایز نمی‌دانند. بعضی دیگر از فقها، در صورتی که برداشت عضو از شخص زنده، مرگ یا ضرر فاحش را برای او به دنبال نداشته باشد، آن را جایز می‌دانند. در مورد برداشت عضو از شخص مرده نیز، به شرط وصیت متوفی، آن را جایز می‌دانند. با وجود این، در مواردی که نجات جان یک مسلمان به برداشت عضو از شخص زنده یا مرده بستگی داشته باشد، برداشت تحت حکم ثانوی جایز است و اختلافی میان فقها وجود ندارد.این‌که آیا می‌توان اعضای بدن را مورد معامله قرارداد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط انتقال، ماهیت وآثار آن به چه ترتیبی است؟ از مهم‌ترین پرسش‌هایی است که پیوند عضو در عرصه‌ی حقوق مطرح ساخته است. پاسخ دادن به این پرسش‌ها روشن کننده‌ی وضعیت قرارداد پیوند عضو به لحاظ حقوقی است.اکثریت فقها‌ی معاصر انتقال عضو را به صورت معوض و غیرمعوض، تحت عنوان هبه و صلح و نیز عده‌ای به صورت بیع جایز می‌دانند. رعایت شرایط اساسی صحّت معاملات با توجّه به اهمّیت قرارداد پیوند عضو در سلامت شخص دهنده عضو، با شدّت بیشتری نسبت به سایر قراردادها مطرح است. رویه‌ی عملی تمایل دارد که اقدام اهداکننده را به عنوان اقدامی خداپسندانه در جهت حفظ جان دیگری تحلیل کند، نه آن‌که صرفاً به عضو انتقال یافته توجه نماید. از این رو و با توجه به ماهیت ویژه‌ی اعضای بدن و تردید نسبت به قرار گرفتن قرارداد پیوند عضو در زمره‌ی عقود معین، می‌توان قرارداد مذکور را تحت ماده‌ی 10 قانون مدنی توجیه نمود. برای تعیین آثار قرارداد پیوند عضو نیز باید به مرحله‌ی پیش و پس از برداشت عضو توجه نمود.بدیهی است با توجه به لزوم تقیّد به اسلام و مراعات ارزش متعالی آن در امور پزشکی، نپرداختن به زوایای مختلف مسئله می‌تواند به عنوان مانعی بر سر راه پیشرفت جلوه‌گر شود و دین مبین اسلام در این زمینه فاقد نظر عنوان شود؛ امری که با حاکمیت، جامعیت وجهان شمول بودن اسلام سازگار نیست.در این تحقیق سعی شده است که احکام راجع به برداشت عضو از افراد زنده و مرده در نزد فقها، به ویژه فقهای معاصر که پیرامون امر پیوند عضو با فتاوی خود زمینه را برای اقدام دست‌اندرکاران پیوند عضو فراهم ساخته‌اند، مشخص شود. سپس به بررسی مسائل حقوقی قرارداد پیوند عضو، شامل شرایط اساسی صحت قرارداد، ماهیت حقوقی، اوصاف، آثار و انحلال قرارداد مذکور پرداخته شده است.
واژه‌های کلیدی: قرارداد، ضرر، پیوند عضو، اعضای بدن.