قلمرو احکام اولیه، ثانویه و احکام حکومتی

توضیح

مسئله «قلمرو احکام اولیه، ثانویه و احکام حکومتی» یکی از مسائل مهم فقهی و دارای آثار ارزشمند اجتماعی و سیاسی است که مورد توجه اکثریت فقها و دانشمندان اسلامی‌ قرار گرفته است. احکام اولیه، برای موضوعات با عناوین اولیه ثابت می شود و در مواردی که انسان ها ‌‌از انجام احکام اولیه ناتوان و عاجز شود،یاحالات عناوین خاصی دیگر پدید آید، اسلام، دستوراتی به عنوان احکام ثانویه تشریع کرده است، تا مبادا انسان مکلف در عسر و حرج قرارگیرد یا به امر آنها، احکامی به عنوان حکم حکومتی ازکرسی ولایت سرچشمه می گیرد واختصاص به حاکم اسلامی دارد . فلسفه تشریع وتجویز شارع، حکم حکومتی را برای حاکم اسلامی این است که مردم در رویارویی با مسائل یاد شده دچار حیرت نشده و بلاتکلیف، باقی نماند. تردیدی در جعل و تشریع این احکام نیست؛ آنچه جای بررسی دارد و اندیشمندان اسلامی را به تلاش و تعمق واداشته و بستر گفتمان موافق و مخالف را پدید آورده است، گستره این احکام در پرتو آموزه های اسلامی است.آنچه که دراین باره می توان گفت این است که احکام اولیه، تا وقتی برای یک امر و موضوعی، ثابت است که حالت ثانوی بر آن عارض نگردد. از این منظر می توان حکم اولی را حکم اصلی و بنیادی موضوعات دانست که احکام تأسیسی، واقعی، مولوی و... به آن متصف می شوند؛ بر خلاف حکم ثانوی، که حکم فرعی و تبعی محسوب می شود و درحالات وشرایط خاص پدید می آید. احکام حکومتی درشرایط خاص سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی براساس موازین احکام شرعی اولی یا ثانوی پدید می آید واطاعت ازآن برهمه گان واجب است . بقای احکام مزبور بستگی به بقای شرایط یاد شده دارد وتا وقتی شرایط مزبور باقی است این احکام نیز باقی است وبازوال شرایط مذکور این احکام نیز زایل می شود.
واژه های کلیدی: احکام فقهی، احکام حکومتی، اولی، ثانوی، ولی فقیه، حاکم اسلامی.