قلمرو فقهی مسئولیت دولت اسلامی در قبال اقامه دین

توضیح

مسئولیت دولت اسلامی در قبال اقامه دین در جامعه اسلامی، از اهم مسائل است. حال این پرسش بنیادین پیش میآید که « قلمرو فقهی مسئولیت دولت اسلامی در قبال اقامه دین» چیست؟ در این رساله با بررسی و تحلیل مسائل و ادله فقهی در موضوع اقامه دین که شامل آیات، روایات، اقوال و اجماعات فقهاء و ادله عقلی است، چند اصل کلی زیربنایی در مورد مسئولیت دولت اسلامی در قبال اقامه دین در قالب چند گفتار اثبات شده است. در بخش عقاید اقامه اصول: "دعوت و تبلیغ"، "تحکیم و تثبیت عقاید" و "مقابله با کتب و افکار ضاله"، در بخش اخلاق اقامه اصول: "تربیت وتعلیم"، "ترویج فضائل اخلاقی" و "مقابله با انحطاط اخلاقی" و در بخش احکام اقامه اصول: " حدود و تعزیرات"، " امر به معروف و نهی از منکر"، "تعظیم شعائر و حفظ حرمت مقدسات"، " اقامه احکام سیاسی و اقتصادی" و "مقابله با سلطه کفار (نفی سبیل)" هستند. بررسی و اثبات مسئولیت دولت اسلامی در اقامه این اصول کلی که دست آورد‌های این رساله است، در فقه و تدوین قوانین می تواند به عنوان اصول کلی و عام فقهی زیر بنای مورد استفاده قرار گیرد. این اصول کلی در عین اینکه از اصول اساسی دین اسلام هستند، در فقه سیاسی به عنوان اصول اولویه برای مشخص کردن مسئولیت فردی، اجتماعی و سیاسی بکار میروند. همچنین بخاطر اهم بودن و تقدم رتبه نسبت به اصول فرعی ، احکام و قواعد فقهی دیگر حکومت دارند. لذا این اصول کلی در مقام عمل و در شرایط تزاحم، طبق مصلحت سنجی دولت اسلامی می توانند با قبض و بسط در موضوع خود، برای حل معضلات و بن بست های سیاسی_اجتماعی راهگشا بوده و بکار آیند. دست آورد نهای فقهی این رساله این می‌شود که دولت اسلامی مسئولیت دارد اصول اساسی فوق را که در بخش های عقاید، اخلاق و احکام دین هستند، در تنظیم، تصویب و اجرایی قوانین جامعه اسلامی همواره مورد توجه قرار داده و اقامه کند؛ زیرا اقامه این اصول از ذاتیات وظایف دولت اسلامی است.
واژهای کلیدی:قلمرو فقه ،فقه ،دولت اسلامی ،مسئولیت های دولت اسلامی