مالکیت و تعیین عوض عضو مقطوع آدمی از دیدگاه فقه امامیه

توضیح

توسعه ی علم و دانش پزشکی انبوهی از مسائل مستحدثه را پیش روی پژوهشگران و صاحب نظران فقه و حقوق قرار داده است، به طوری که مسئله ملکیت اعضا و خرید و فروش آن و عوضی که مقرر می شود شخص در برابر عضو مقطوع پرداخت نماید مورد سوال قرار گرفته است. گرچه نوشته هایی در مورد مشروعیت و وضعیت فقهی و حقوقی عمل پیوند از انسان به انسان و از حیوان به انسان یا از انسان مرده به زنده، وجود دارد، اما به بعد حقوقی آن چندان توجه نشده، و این مسئله از دیدگاه غیر حقوقی مثلا: طهارت و نجاست و حمل شیء نجس در نماز، یا لمس نامحرم با دست پیوندی و.... مسائلی از این دست مورد بررسی قرار گرقته است. اما نو آوری این تحقیق بررسی جنبه حقوقی مساله است، مبنی بر اینکه اگر مالکیت و اختصاص برای صاحب عضو مقطوع یا ورثه وی قائل شویم. آیا فرد می تواند در مقابل آن عوض دریافت کند؟ و در خصوص ضمان و عدم ضمان دریافت کننده پیوند و نیز لزوم قطع و رد عضو پیوندی در صورت نداشتن رضایت ورثه وی و... مسائلی از این قبیل است. که پژو هش حاضر ضمن اثبات مالکیت و حق اختصاص انسان براعضای خود که این حق با واقعه حقوقی تولد برای انسان ایجاد می شود که قانون و از جمله فقها به این قائل هستند، انسان در محدوده این حق می تواند در اعضای خود تصرف کند و اینکه اعضای خود را در غالب هبه ببخشد و عوضی هم دریافت کند و اینکه انسان این حق را می تواند با وصیت به ورثه خود هم انتقال دهد اگر وصیت به اعضا را بپذیریم. و همانطور که اعضای متصل انسان دارای ارزش ذاتی هستند و اختصاص به خود شخص دارند اعضای منقطع انسان هم همین ارزش را دارند بنابراین هیچ کس نمی تواند بدون اجازه خود شخص در عضو او تصرف کند و اگر تصرف کند ضامن خواهد بود. و هرچند با توجه به اینکه طبق نظر برخی فقها و قانون اعضای متصل انسان مالیت نداشته و قابل خرید و فروش نیست اما اعضای منقطع انسان بعد از اینکه از بدن جدا شد دارای مالیت بوده و ملک شخص به شمار می رود پس شخص می تواند این را در مقابل عوضی بفروشد. این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی در پی یافتن پاسخ به سوالات فوق بر مبنای فقه امامیه و دیدگاه فقیهان این مذهب است.
واژه‌های کلیدی: عضو مقطوع آدمی، خرید و فروش عضو، ملکیت اعضای بدن