ماهیت حقوقی فاکتورینگ و آثار آن

توضیح

یکی از قراردادهای مهم تجاری در روابط بین بازرگانان «فاکتورینگ» می باشد. فاکتورینگ یک روش تامین مالی است که امروزه در روابط بین تجار و به ویژه بانک ها بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. براساس این قرارداد، یکی از طرفین (عرضه کننده) حسابهای دریافتنی ناشی از قرارداد فروش کالا را به طرف دیگر (عامل) منتقل می کند. در واقع، فاکتورینگ بین المللی نهادی فعال در زمینه تجارت بین الملل و حوزه تامین مالی است و در راستای روش های تامین مالی مناسب، نقش مهمی در زنجیره تجارت بین الملل ایفا می کند. فاکتورینگ کارکردهای متعدد دیگری نیز دارد و انتقال حسابهای دریافتنی تنها یکی از کارکردهای آن می باشد. از جمله نمایندگی در وصول، وثیقه گذاری، اداره مطالبات و... . انتقال مطالبات صادرکنندگان به عاملان، موجب ایجاد موقعیت های حقوقی و روابط جدید میان طرفین قرارداد فروش و عامل می گردد که کنوانسیون عاملیت بین المللی با بهره گیری از اصول و قواعد رایج این نهاد در عرصه بین المللی، به تدوین مقررات نسبتا جامعی در این زمینه اقدام می نماید تا امکان عملکرد یکسان در مواردی مانند انعقاد قرارداد، شیوه کار، حقوق و وظایف طرفین و ... را فراهم آورد. در این مقال به بررسی اینکه هرکدام از کارکرد های فاکتورینگ دارای چه ماهیتی می باشد و آیا قابل استفاده در سیستم حقوقی ایران می باشد یا خیر پرداخته ایم که نتیجتا مشخص گردید که عقود معینه قانون مدنی به غیر از عقد صلح دارای ایراداتی هستند و تاب مطابقت با فاکتورینگ را ندارند. به علاوه مشخص گردید، شرایط انتقال مطالباتی که در فاکتورینگ وجود دارد با مقررات حاکم بر انتقال طلب همخوانی داشته و می توان آن را انتقال طلب دانست. همچنین در این پژوهش با استدلالات مطرح شده به این نتیجه رسیدیم که بهترین قالب برای توجیه فاکتورینگ ماده 10 قانون مدنی که با عنوان قانونمند کننده قراردادهای خصوصی شناخته می شود، می باشد.
واژه‌های کلیدی: فاکتورینگ، بیع دین