ماهیت و آثار قرارداد پیش فروش ساختمان با رویکرد قضائی

توضیح

مسکن همواره یکی از نیاز های اساسی بشر بوده است .در کشور ما، به لحاظ وضعیت اقتصادی موجود، از یک طرف خریداران به جهت عدم امکان واریز یک جای مبلغ ساختمان، سعی در انجام معاملات به صورت اقساطی داشته و از طرف دیگر، سازندگان نیز که سرمایه اولیه آنها برای ساخت ساختمان های مدرن و مطابق با استاندارد کافی نمی باشد، نیازمند دریافت اقساط از مشتریان در طول مدت ساخت ، جهت تکمیل تدریجی ساختمان ها می باشند. این امر موجب گرایش بیش از پیش مردم در سال های اخیر به انعقاد قرارداد های «پیش فروش ساختمان» گردیده است . با توجه به افزایش این گونه قرارداد ها ، قانون گذار در سال 1389 مبادرت به تصویب قانون پیش فروش ساختمان نموده تا از این طریق تا حدی نسبت به نظام مند نمودن این گونه معاملات اقدام نماید.لکن با وجود تصویب این قانون، همچنان در بین حقوق دانان و قضات محاکم، در خصوص تحلیل حقوقی ماهیت این گونه قرارداد ها و تأثیر نوع سند در انعقاد آن و اوصاف و آثار و احکامی که این گونه قرارداد ها به دنبال دارند اختلاف نظر وجود دارد.بعد از اینکه مقنن قانون پیش فروش ساختمان را به تصویب رساند، قرارداد های پیش فروش، به قراردادهای معین تبدیل گردیده که شرایط و آثار و احکام آن در قانون مذکور پیش بینی گردیده است. قرارداد پیش فروش ساختمان قراردادی معین، لازم، معوض ، تشریفاتی و عهدی-تملیکی می باشد که در این پایان نامه سعی می گردد، با استعانت از خداوند متعال، بدوأ به تحلیل و بررسی ماهیت حقوقی این قرار داد و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آن با قرارداد های مشابه پرداخته و پس از روشن شدن ماهیت، نسبت به تحلیل اوصاف اساسی و کاربردی قرارداد مذکور و آثار و احکام آن و تأثیر نوع سند در انعقاد این گونه قراردادها اقدام گردد و در نهایت نیز اشاره ای به شیوه حل اختلاف در قرارداد های مذکور می گردد.
واژه های کلیدی: قرارداد پیش فروش ساختمان، قانون پیش فروش ساختمان، پیش فروشنده، پیش خریدار.