توضیح

با شکل گیری داد و ستد های بین المللی،رفتار عده ای از سودجویان و فرصت طلبان باعث مطرح شدن بحثی تحت عنوان «قاچاق کالا و ارز» شده است.قاچاق کلمه ای ترکی است و در لغت به معنای تردستی و کاری است که پنهانی و با حیله گیری انجام شود.اما در مورد تعریف اصطلاحی آن با استناد به ماده ی 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392 میتوان چنین گفت:« قاچاق کالا و ارز عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالاو ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد.» با دقت در مواد 18 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز ماده ی 113 قانون امور گمرکی میتوان قاچاق کالا و ارز را به چندین قسم از جمله: قاچاق کالای مجاز ،قاچاق کالای یارانه ای،قاچاق ارز،قاچاق کالای ممنوع و... تقسیم نمود.قاچاق کالا و ارز اثرات مخربی بر بدنه ی اقتصاد کشورها گذاشته است که این امر باعث شد تا نهادهای قانونی کشورها از همان ابتدای امر در صدد قانونگذاری و جرم انگاری این پدیده باشند و قوانینی نیز بدین منظور مصوب نمایند، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از بحث و بررسی های زیاد سرانجام در سال 1392 به تصویب رسید که علاوه بر جرم انگاری این پدیده ، مجازات هایی نیز با توجه به نوع قاچاق و تخلف یا جرم بودن آن در همان مواد 18 و 22 تعیین شد.از سوی دیگر با لحاظ اینکه قوانین حقوقی کشور ما اصولاً نشأت گرفته از فقه شیعه میباشند ضروری است تا پدیده ی قاچاق کالا و ارز از منظر فقهی نیز مورد بررسی قرار گیرد ، به همین جهت با توجه به اینکه قاچاق کالا و ارز از مسائل مستحدثه به شمار میرود شایسته است تا احکام اولیه و ثانویه ی آن با دقت نظر در مبانی و مستندات حرمت آن از جمله بعضی از آیات و روایات و قواعد فقهی مربوطه تبیین شود. از همین رو ما در این پژوهش سعی داریم تا علاوه بر نگاهی گذرا بر مفهوم و اقسام ارتکابی جرم قاچاق کالا و ارز ، مبانی و شرایط جرم انگاری آن را از دیدگاه فقه نیز مورد تبیین قرار دهیم ؛ یعنی با بیان ادله و مستندات فقهی ، احکام اولیه و ثانویه ی مرتبط با آن را استخراج نماییم. امید است که در این راه بتوانیم به اهداف مد نظر دست یابیم.
واژه‌های کلیدی: قاچاق کالا و ارز، اقتصاد، جرم انگاری