مبانی فقهی (شیعه) مشارکت سیاسی با تأکید بر دیدگاه آیت الله محمد مهدی شمس الدین

توضیح

شارکت سیاسی به عنوان یکی از معیارهای سنجش میزان توسعه یافتگی سیاسی جوامع در سطوح مختلف همواره از سوی پژوهشگران متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از موضوعات مهم در اندیشه سیاسی اسلام به عنوان یک نظام منسجم و ساختارمند، مشارکت مردم دراداره امور سیاسی، اجتماعی است. سوال اصلی این پژوهش این است که مبانی فقهی مشارکت سیاسی در فقه شیعه با تاکید بر دیدگاه آیت‌الله محمد مهدی شمس الدین کدامند؟ محمدمهدی شمس‌الدین عالم دینی، نظریه‌پرداز سیاسی لبنانی و رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان بود که افکار و اندیشه‌های او تاثیر زیادی در لبنان و عراق داشت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد علیرغم اینکه از دیدگاه برخی متفکران موضوع مشارکت سیاسی از پدیده‌های مدرنیته محسوب می شود اما بررسی اندیشه سیاسی شیعه نشان می‌دهد که مشارکت سیاسی چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ عملی به صدر اسلام برمی‌گردد. مبانی فقهی مشارکت سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام عبارتند از: بیعت، شورا، امر به معروف و نهی از منکر و النصیحه لائمه المسلمین می‌باشد که توانسته مسلمان را از همان صدر اسلام به عرصه‌ی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بکشانند و شهروندان آن جامعه در فرآیند تصمیم سازی و انتخاب رهبران سیاسی و درنهایت اداره حکومت وکشور شرکت نمایند. با بیعت مقبولیت حکومت و اطاعت از رهبر و امام در جامعه مشخص شده و امور مربوطه به وی واگذار می‌شود و به فعلیت می‌رسد. با مشورت در امر انتخاب مسئولین مرتبط مشارکت به عمل آمده و از اقتدارگرایی و استبداد جلوگیری به عمل می‌آید و نظرات مختلف در زمینه‌های گوناگون به هم افزایی لازم می‌رسد، بنابراین، مشورت و شورا به‌مفهوم تضارب آرا و اختبار از اصحاب خرد برای رسیدن به‌نظر صواب یا احسن، خود زمینه‌های جدی مشارکت را در جامعه دینی فراهم می‌سازد و با امر به معروف ونهی از منکر آحاد مردم در جامعه احساس مسئولیت می‌کنند و بر روند اجرای قانون و تصمیمات متخذه نظارت ویژه انجام می‌دهند تا علاوه بر جلوگیری از قانون شکنی، هنجارهای لازم در جامعه به اجرا در آمده و به سوی تعالی حرکت نماید. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی - تحلیلی و روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای و منابع مجازی می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: امر به معروف و نهی از منکر، بیعت، شورا، فقه شیعه، مشارکت سیاسی،
محمد مهدی شمس الدین