مبنای احکام حکومتی و جایگاه آن در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام

توضیح

برای این که دین اسلام در مواجهه با مسائل گوناگونی که در طول اعصار مختلف پیش می آید؛ بتواند، پویایی خود را حفظ کند؛ و پاسخگوی تمامی پرسشهای عصر جدید باشد؛ یک سری انعطافات در احکام دین قرار داده شده تا با به بکار بستن این انعطافات، هم اصل دین حفظ شود؛ و هم به نیازهای زمان پاسخ داده شود. از جمله انعطافاتی که در دین اسلام وجود دارد، «احکام حکومتی» است. احکام حکومتی، جزو اختیاراتی است که حاکم جامعه اسلامی از آن برخوردار می باشد. در تحقیق پیش رو علاوه بر بیان موجز مستندات قرآنی و روایی بر جواز صدور احکام حکومتی، به تفصیل، مبنای صدور این احکام نیز مورد بررسی قرار گرفته است. و با استناد به برخی از قواعد و اصول مسلم عقلی و فقهی چنین برداشت شده است که تمامی این احکام، بر مبنای یک عنصر کلیدی به نام «مصلحت» استوار است. مصالح مورد نظر حکومت در یک جمع بندی نهایی شامل سه مصلحت کلی می شود که عبارتند از: « مصلحت حفظ اصل دین، مصلحت حفظ نظام و حکومت اسلامی، و مصلحت جامعه یا عموم مردم». وهریک از این مصالح، مصلحت های جزیی بسیاری را در بر می گیرد. از جمله : مصلحت پاسداری از چهره اسلام راستین بطوریکه از اسلام اموی قابل تفکیک و تشخیص باشد. و مصلحت ارائه چهره رحمانی اسلام و زدودن پیرایه های نفاق و خشونت از چهره اسلام واقعی، مصلحت تقویت ارکان دینی در جامعه و تعظیم و بزرگداشت شعائر دینی، مصلحت حفظ پایه های حکومت اسلامی، مصلحت راضی نگه داشتن عموم مردم از حکومت و قوانین صادره از آن، مصلحت حفظ وحدت لشگر اسلام، مصلحت حفظ حکومت از هرج و مرج اقتصادی و جلوگیری از هیجانهای کاذب در بازار، مصلحت ایجاد آرامش اقتصادی، مصلحت جلوگیری از جریان یافتن شریانهای اقتصادی در دست گروهی که دلبستگی نسبت به اسلام و مسلمین ندارند، مصلحت ایجاد محیطی امن برای زنان جامعه و تقویت بنیان خانواده ها، مصلحت بالا بردن حس اعتماد به نفس و خود باوری در جامعه، مصلحت آگاهی بخشی به توده مردم در مورد احکام و مسائل دینی، مصلحت جلوگیری از انحرافات و لغزشهای دینی و مذهبی در جامعه، و مصالح بسیار دیگری که در مواقع ضرورت انعطاف لازم را به احکام دینی داده تا در برابر مسائل و مشکلات جدید و روزمرّه جامعه اسلامی و حاکمیت دینی گره گشا باشد.
واژه های کلیدی: احکام ثابت، احکام حکومتی، اختیارات حاکم، مصلحت، قواعد فقهی.