مجازات اشخاص حقوقی براساس قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۳۹۲ش)

توضیح

مصلحت‌های خاص اقتضا می‌کند که گاهی دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت و هدف مشترک هستند و یا پاره‌ای از اموال در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف شناسد، که به آنها اشخاص حقوقی می‌گویند، که به دو دسته متفاوت اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوق حقوق خصوصی تقسیم می‌شوند که مهم‌ترین عامل تمییز این دو شخص هدف، منشأ پیدایش، عامل اراده و مقررات است. راجع به ماهیت اشخاص حقوقی نظریات متفاوتی بیان شده که واقعی بودن و فرضی بودن از قدمت بیشتری برخوردار است. در خصوص مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی، نظرات بیشتر به سمت قبول مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی حرکت می‌کند. هر چند در منابع فقهی بتوان مواردی از مسئولیت کیفری چنینی اشخاص را مشاهده کرد ولیکن مجازاتی در نظر گرفته نشده است. دیدگاه کشورها در این مورد یکسان نیست ولی اکثرشان بیشتر به قبول مسئولیت سوق پیدا کرده‌اند. در حقوق موضوعه ایران تا سال 1392 مسئولیت کیفری شخص حقوقی به عنوان قاعده کلی پذیرفته نشده بود. و دهه گذشته به صورت متفرقه و در قوانین خاص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شد ولی در ق.م.ا. 1392 مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی به عنوان یک قاعده کلّی و برای همه جرایم پذیرفته شده است ومجازاتی که برای این اشخاص در نظر گرفته شده است نوعاً تعزیری و مراتبی از شدیدترین تا خفیف‌ترین درجه تعزیر در بین آنها وجود دارد و ولی براساس موادی دیگر علاوه بر تعزیر، دیه و خسارت نیز در صورت احراز رابطه علیت قابل مطالبه از اشخاص حقوقی است. و مجازات اشخاص حقوقی در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوق دولتی و یا عمومی غیر دولتی در موارد اعمال تصدی قابل اعمال است.
واژه‌های کلیدی: مجازات، شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی