عنوان
محدوده ضرورت اذن گرفتن زوجه از زوج در مذاهب پنجگانه
نویسنده
اصطلاحنامه
اذن | حقوق اسلامی (Islamic Law) | روابط زوجین | فرقه های اسلامی (Islamic Sects) | همسر (زوجه)
استادراهنما
سیدابوالقاسم نقیبی
استادمشاور
مرتضی چیتسازیان
محل نشر
قم
تاریخ نشر
1391
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
20 ص.
زبان
فارسی
توضیح
توسعه آگاهی زنان و مردان، گسترش زندگی ماشینی، توسعه ارتباطات و... مسائل بسیاری را در هر زمینه من جمله در حیطه مسائل زنان بوجود آورده و میآورد. جنبشهای ضد دینی از یک سو و جنبشهای دفاع از حقوق زن در جهان از سوی دیگر مطالعه پارهای از احکام دینی یا تبیین آنها را میطلبد. به تعبیر دیگر شبهات برون دینی که در ناحیه مسائل زنان وجود دارد و ذهن دینداران را نیز مشغول کرده، ضرورت مطالعه و تدقیق جدید را دو چندان میکند. در ضمن بازنگری و بازبینی گاهی آراء و نظرات جدید پیدا میشود که مشکل را از ریشه قطع میکند و گاهی به تبیین روشهای روشن و قابل دفاعی منتهی میشود. یکی از مسائل مهم در فقه و احکام زنان مسئله «لزوم اذن زن از شوهر است» که تاملات و پرسشهای بسیاری را برانگیخته و نوعی ابهام تبعیض و نابرابری حقوق زن و شوهر را بوجود آورده. بسیاری لزوم اذن زن از شوهر را ناعادلانه و ستم به زن تلقی میکنند و با استناد به آن اسلام را دینی مردسالارانه میانگارند. بعضی از مغرضین هم از چنین برداشتهایی سوء استفاده کرده و به تخریب دین مقدس اسلام میپردازند. در مورد لزوم اذن، دو نظر وجود دارد: نظر اول اینکه موضوع لزوم اذن، مطلق است و نظر دوم اینکه موضوع لزوم اذن مقید به حق تمتع مرد است. این پایاننامه نوعی بررسی مقارنهای بین مذاهب اسلامیدر مورد محدوده لزوم و ضرورت اذن گرفتن زن از شوهر است، تا علاوه بر مشخص شدن تفاوت آراء و فتاوی فقهای مذاهب اسلامیبا بررسی ادله ارائه شده، نظر صحیح و نهایی، با عنوان نظر اسلام در این زمینه عرضه گردد. جهت دستیابی به این مهم ابتلا ماهیت و مختصات اذن مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با تبیین واژه نکاح و ذکر انواع آن، محل بحث که نکاح دائم میباشد، تبیین شده است. سپس با تفحص در کتب فقهی و جمع آوری نظرات فقهای هر یک از مذاهب به طور جداگانه به بررسی ادله ارائه شده از سوی صاحبنظران ـ که بخش عمده آن را آیات و روایات تشکیل میدهدـ پرداخته شده است و از آنجا که اشکالات عدیدهای در دلالت ادله ارائه شده وجود داشت، مشخص گردید که این ادله، برای اثبات مطلق بودن اذن کافی نیست و تنها قدر متیقن از ادله، لزوم اذن در صورت تناهی با حق تمتع همسر است. بنابراین هرگونه فعالیتی که مزاحمتی با حق شوهر نداشته و تهدیدی برای بنیان و مصالح خانواده محسوب نگردد اذن شوهر را لازم ندارد.