توضیح

هدف: این تحقیق با عنوان مرزبندی اعتراضات خیابانی با محاربه و بغی و بررسی احکام فقهی و حقوقی آن به دنبال بررسی این سوال است که اعتراضات خیابانی از نظر فقهی و حقوقی چه حکمی دارد؟ و آیا مصداق محاربه یا بغی محسوب می گردد؟ بررسی این موضوع از آنجا اهمیت پیدا می کند که گاهی مشاهده می گردد، افرادی در حکومت اسلامی با اهدافی خاص، دست به اعتراض می زنند. روش‌شناسی پژوهش: روشی که در نگارش این تحقیق به کار گرفته شده، روش توصیفی - تحلیلی است که به نظریات حقوق دانان در زمینه مربوطه اشاره شده و پس از تحلیل مواد مربوطه در قوانین و مقایسه نظرات متفاوت به نتیجه گیری پرداخته شده است. یافته‌ها: در محاربه، تجرید سلاح شرط است طبق ماده 279 قانون مجازات اسلامی و اگر اعتراض خیابانی این شرط را داشته باشد مصداق محاربه پیدا می کند. و در بغی، قیام علیه حکومت اسلامی ماده 287 قانون مجازات اسلامی به گونه ای بیانگر بغی است. نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد در صورتی که اعتراضات خیابانی همراه با حمل سلاح باشد و برای ترساندن مردم و ایجاد ناامنی سلاح بیرون آورده شود مصداق محاربه است. همچنین در صورتی که هدف از اعتراضات خیابانی قیام مسلحانه علیه حکومت و براندازی نظام جمهوری اسلامی باشد مصداق بغی است. اعتراضات خیابانی دارای احکام پنج گانه است و همواره واجب یا حرام نیست، بلکه بستگی به نوع خواسته ای که در اعتراضات مطرح می شود دارد. پیشنهاد می شود قانون گذار با بررسی قانون های کشورهایی که قوانین جامعی در مورد آشوب های خیابانی دارند از جمله: افغانستان، بلژیک، آلمان، دانمارک، رومانی و... با الهام گرفتن از قوانین این کشورها، مقررات جامع و دقیقی در این زمینه ترسیم نماید. همچنین اختلافات در مورد تفسیر اصل 27 قانون اساسی، با تصویب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب شده 1395 دو چندان شده است. در حالی که باید، با صراحت حق اعتراض در قالب متن قانونی توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شود و از سوی دیگر نیاز است تا در قالب قانون در خصوص برخی معترضین گام های حمایتی برداشته شود زیرا برخی معترضین اگرچه ممکن است در حقیقت دچار اشتباه شده باشند اما خیرخواهان اجتماعی اند.
واژه های کلیدی: عتراض خیابانی، آشوب، محاربه، بغی، فقه، حقوق