مسئولیت اشخاص حقوقی و مدیران در پرداخت دیه

توضیح

امروزه شمار زیادی از فعالیت‌های صنعتی، تجاری، خدماتی، به واسطه اشخاص حقوقی صورت می‌پذیرد. مسئولیت این اشخاص در برابر حوادث، با مسئولیت اشخاص حقیقی متفاوت است. وقتی این مسئولیت پرداخت دیه باشد؛ چالش‌های حقوقی جدیدی مانند کیفری بودن مسئولیت ایجاد می‌شود. دیه در نظام حقوقی ایران مال معینی است که به عنوان خسارت بدنی پرداخت می‌شود. شخص حقوقی یک موجود اعتباری است و بدون دخالت انسان قادر به هیچ عملی نیست. .این واقعیت این تصور را ایجاد می‌‌کند که مسئولیت شخص حقوقی همواره ناشی از فعل غیر است . از طرفی دیگر دیه در نظام حقوقی ایران علاوه بر ماهیت حقوقی دارای ماهیت کیفری هم می‌‌باشد در نتیجه بر اساس اصل شخصی بودن مجازاتها مسئول دانستن شخص حقوقی به سختی ممکن است. رویه قضای ایران قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب1392 مسئولیت پرداخت دیه را اغلب بر عهده مدیران می‌‌دانست. ولی با قانون مجازات اسلامی جدید این رویه تعدیل شد. تبصره ماده 14 این قانون بیان می‌‌دارد «چناچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی وخسارت وارد شده احراز شود دیه وخسارت قابل مطالبه است...» در این تبصره مسئولیت مستقیم شخص حقوقی در پرداخت دیه پیش بینی شده است. قانون گذار در این تبصره شخص حقوقی را دارای رفتار مستقل دانسته؛ که این رفتار می‌تواند با تصمیم مدیران، رفتار کارگران و حتی حوادث ناشی از اشیاء وتولیدات و رویه های موجود و سازماندهی اداری شخص حقوقی ظهور پیدا کند. باتوجه به ماهیت خاص اشخاص حقوقی و تفاوت نوع رفتار این اشخاص با اشخاص حقیقی و اهمیت جبران فوری خسارت های بدنی، احراز تقصیر، شرط مسئولیت شخص حقوقی نمی‌‌باشد. بلکه صرف اینکه خسارت به رفتار شخص حقوقی قابل استناد باشد، شخص حقوقی مسئول پرداخت دیه می‌‌باشد.مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه دارای ماهیت حقوقی می‌‌باشد و قانون گذار این مسئولیت را به عنوان مجازات شخص حقوقی نیاورده است ودیه و خسارت را در کنار هم مورد حکم قرار داده است بنابراین دیگر اصل شخصی بودن مجازاتها حاکم نیست و شخص حقوقی علاوه بر مسئولیت مستقیم می تواند دارای مسئولیت غیر مستقیم هم باشد .اصل بر مسئولیت مستقیم شخص حقوقی است. زیرا مدیران نقش اراده شخص حقوقی را دارند و کارگران تکالیف و اوامر شخص حقوقی را انجام می‌‌دهند و مادامی که در انجام وظایف محوله تقصیر نکرده باشند، مسئولیت متوجه شخص حقوقی است.
واژه‌های کلیدی: اشخاص حقوقی، دیه، مسئولیت مستقیم، مسئولیت غیر مستقیم