مسئولیت مدنی کادر غیر پزشکی بیمارستان

توضیح

مسئولیت مدنی کادر غیر پزشکی و مبنا و آثار آن ممکن است ناشی از قرارداد یا تخلف از وظیفه قانونی باشد و همچنین تعهدات افراد مذکور حسب مورد می‌تواند تعهد به نتیجه یا به وسیله باشد. در مورد مسئولیت مدنی کادر غیر پزشکی باید بین دو گروه قائل به تفکیک بشویم. گروه اول صدمات بدنی که به بیماران که در حال دریافت خدمات از کادر غیر پزشکی هستند وارد می‌شود و گروه دوم اشخاص ثالث غیر بیمار مانند همراهان که از پرسنل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خسارت می‌بینند که اعم از خسارت جانی و مالی می‌تواند باشد. در مورد گروه اول مسئولیت کادر درمانی غیر پزشک ریشه قراردادی دارد و پایه آن را باید نقض عهد شمرد. زیرا کادر درمانی غیر پزشک در اثر قرارداد با بیمار یا ولی او مکلف به حفاظت شده است اما در مورد گروه دوم یعنی اشخاص ثالثی که از فعل پرسنل صدمه می‌بیند چون بین افراد مذکور با کادر درمانی غیر پزشک و بیمارستان قراردادی وجود ندارد مسئولیت در هر حال قهری است نه قراردادی چه بسا کادر درمانی غیر پزشک برای مراقبت از بیماران خود قرارداد دارد. اما در این حالت باید بین پرسنلی که تنها با نظارت و هدایت عمومی کادر درمانی و بیمارستان فعالیت می‌کنند تفکیک کرد. در حالت اول یعنی پرسنل غیر پزشک که در شرایطی هستند که دستورهای کادر درمانی پزشک را اجرا می‌کنند و موضعی انفعالی دارند، باید همانند کارگری فرض شوند که به دستور یا هدایت کارفرما به دیگران ضرر می‌زند و سبب اقوی از مباشر و مسئول جبران خسارت است (قانون مدنی ماده332وقانون مسئولیت مدنی ماده12). اما درفرض که بیمار در شرایطی است که تنها با نظارت و هدایت عمومی کادر درمانی بیمارستان مراحل درمانی خود را می‌گذراند و از دستورات و درخواست‌ها سرپیچی می‌کند، بیمارستان در صورتی مسئول است که غفلت و تقصیر او ثابت شود. در این فرض نیز، هیچ رابطه قرار دادی بیمارستان و اشخاص خارجی رابه هم مربوط نمی‌کند و در نتیجه، کادر درمانی غیر پزشک درصورتی مسئولیت دارد که اضرار مستند به تقصیر او باشد. نتیجه عملکردی این پژوهش نشانگر این مطلب است که :به نظر می‌رسد مسئولیت نیابتی بیمارستان در خصوص قصور کادر در انجام اعمال مرتبط با فعالیت‌های پزشکی با مبانی فقهی(قاعده من له الغنم فعلیه الغرم) مطابقت داشته باشد و در برخی از موارد (در صورتی که رابطه افراد با بیمارستان را مانند رابطه کارگر با کارفرما تلقی کنیم) در حقوق ایران قابل اجرا باشد.
واژهای کلیدی:مسئولیت مدنی،بیمارستان