مشروعیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر از منظر فقه امامیه و حقوق بین الملل (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

در این رساله به این موضوعات پرداخته خواهد شد که مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر از منظر فقهی جایز است در صورت جایز بودن تحت چه عنوانی قرار می گیرد نظرات مختلف فقهی پیراون حدی بودن تعزیری بودن وحکم حکومتی بررسی میشود و اینکه مجازات اعدام در این جرایم از نظر حقوق بین الملل چگونه قابل توجیح است بررسی مفهوم جرایم شدید و اجرای مجازات با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران سازگار است روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی_تحلیلی می باشد نتیجه حاصل آن که از منظر فقهی نمی توان به عنوان افساد فی الارض، مرتکب جرایم مواد مخدر را محارب تلقّی کرد و همچنین نمی توان این اعدام ها را تعزیری دانست؛ بلکه می توان از باب حکم حکومتی و قاعده منطقه الفراغ این اعدام ها را توجیه کرد. البته با توجه به اهمیت مسئله مصلحت در باب حکم حکومتی که مورد اتفاق علماء شیعه می باشد، می توان در سیاست کیفری کنونی تجدیدنظر کرد. اما از منظر حقوق بین الملل با توجه به معاهداتی که ایران نیز بدانها ملحق شده است تمام مواردی که در قانون ایران جرم انگاری شده است منطبق با تعهّدات بین‌المللی ایران است اما مجازات اعدام برای برخی خرده فروشان، با توجه به تفسیر نهادهای بین‌المللی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل راجع به لغو مجازات اعدام، مخالف معیار های حقوق بشری است چرا که فقط جرایم سازمان یافته تروریستی مشمول عنوان جرایم شدید در حقوق بین الملل می باشند. ضمن این که عنوان فقهی افساد فی‌الارض نیز به شرط وجود قانون کیفری مدوّن، فقط به سر دستگان تولید و توزیع مواد مخدر در سطح کلان قابل تسرّی است و از این حیث نیز به نظر می رسد حقوق بین‌الملل و موازین فقهی هم راستا با یکدیگر، مانع مشروعیت بین‌المللی و ضرورت فقهی چنین مجازاتی هستند.
واژه‌های کلیدی: اعدام، جرایم شدید، حقوق بین الملل.