مصادیق کفایت علم اجمالی در معاملات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مدنی

توضیح

به استناد ماده 216 قانون مدنی مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. این ماده بر لزوم تحقق علم تفصیلی در مورد معامله تاکید دارد ولی علم اجمالی را نیز به طور استثنایی برای صحت برخی موارد کافی دانسته است . علم اجمالی به مورد معامله علمی است که نسبت به بعضی از جهات سه گانه جنس ، وصف و مقدار آمیخته با نوعی تردید و ابهام باشد ودر مقابل آن علم تفصیلی به مورد معامله علمی است که هیچگونه ابهامی در اطراف آن وجود ندارد. با توجه به اینکه قانونگذار موارد خاصه مندرج در ماده 216 قانون مدنی را مشخص ننموده است و همچنین ضابطه ای برای تعیین این موارد ارئه ننموده است لذا تعیین ضابطه کفایت علم اجمالی و به تبع آن تعیین مصادیق کفایت علم اجمالی محل اختلاف حقوقدانان گردیده است. عده ای ضابطه تصریح قانون را برگزیده اند. عده ای تسامح در عقد را ملاک کفایت علم اجمالی می دانند و عده ای دیگر نیز تشخیص عرف مبتنی بر قاعده فقهی نفی غرر را به عنوان ضابطه علم اجمالی در معاملات پذیرفته اند و برای هر یک مصادیقی را ذکر کرده اند. بنا بر این هدف از این تحقیق، شناخت مصادیق کفایت علم اجمالی در معاملات است. به عبارت دیگر اینکه بدانیم علم اجمالی در کدامیک از معاملات کفایت میکند. البته این امر خود مستلزم شناخت دقیق ضوابط مطرح شده از سوی حقوقدانان و انتخاب یکی از آنها به عنوان ضابطه برگزیده است که توضیحات آن در ادامه خواهد آمد. ضابطه ای که ما در این تحقیق پس از بحث و بررسی های لازم برگزیدیم ضابطه تشخیص عرف بر مبنای قاعده نفی غرر است چرا که این ضابطه با توجه به شمول و گستردگی دایره آن مصادیق دیگر ضوابط را نیز در خود دارد و به نوعی جمع بین ضوابط است. قاعده نفی غرر از جمله قواعد فقهی است که مستند آن اجماع و حدیث نبوی "نهی النبی عن الغرر" می باشد. بر اساس این ضابطه هرجا که عرف معامله ای را با وجود علم اجمالی و بدون حصول علم تفصیلی غرری و خطرناک تشخیص دهد آن معامله باطل است و هرجا که عرف بر پایه این قاعده علم اجمالی در مورد معامله را کافی بداند معامله صحیح است. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل: کتب، نشریات، مقالات، بانک های اطلاعاتی، شبکه های اینترنتی و فیش های مطالعاتی از بحث، مقالات، منابع کتابخانه ای و اینترنتی و بررسی سوابق قوانین مصوب می باشد. از این تحقیق این نتیجه حاصل گردید که اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله شامل تمامی عقود نمی شود و در برخی عقود بر پایه تشخیص عرف مبتنی بر قاعده نفی غرر علم اجمالی در مورد معامله کفایت می کند. بر همین اساس مصادیق کفایت علم اجمالی شناسایی گردید که شامل عقود جعاله ، ضمان، صلح، حواله، هبه، عاریه، ودیعه، کفالت، وکالت، رهن، و بیع با ثمن شناور ( البته در دو فرض از سه فرض) می باشد که در ادامه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
واژه‌های کلیدی: علم اجمالی، علم تفصیلی، مورد معامله، ماده 216 قانون مدنی، کفایت علم اجمالی، قاعده نفی غرر