مصونیت کیفری در فقه امامیه و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

توضیح

امروزه با گسترش جوامع بشری و ارتباطات بین آنها، قوانین جدیدی وضع شده که شاید عینا مسبوق به سابقه در متون فقهی نباشد. مصونیت کیفری مبحث مهمی از حقوق داخلی وبین المللی را تشکیل میدهد که امروزه از اهمیت وحساسیت فراوانی بر خوردار بوده به گونه ای که حتی برخی از کشورها با وجود نداشتن تمایل قلبی بر پذیرش آن، ولی بنا به وجود مصالح متعدد، در عمل پایبند به اجرای قواعد مصونیت بوده اند. بنابر اصل کلی عدالت، همه افراد در برابر قانون مساوی بوده وحاکمیت هر کشوری شامل تمامی ساکنان سرزمین آن می گردد لکن تعدادی از افراد همانند نمایندگان مجلس وقضات در حقوق داخلی ومأموران سیاسی در حقوق بین الملل از این اصل کلی مستثنی شده و در راستای انجام شایسته وظایف وداشتن آزادی عمل واستقلال از مصونیت برخوردارمیباشند. در این پایان نامه مصادیق مصونیت کیفری در فقه و حقوق اسلامی ایران مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی این مصونیت را در سه محور پارلمانی، دیپلماتیک و تشریفاتی مطرح کرده است و در فقه‌ و تاریخ‌ اسلام‌ نیز شواهد متعددی از وجود روابط‌ دیپلماتیک‌ بین‌ کشورهای‌ اسلامی‌ و سایر کشورهای‌ بیگانه‌ و مصونیت سفرا و نمایندگان سایر ممالک وجود دارد که عمدتا در ذیل «بحث امان» و مطرح شده است.به گونه ای که حتی نبی اکرم(ص) این‌ مصونیتها را برای فرستادگان‌ مُسیلمه کذاب، پیامبر دروغین‌ که‌ به‌ ظاهر شایسته‌ کمترین‌ احترامی‌ نبودند یا فرستادگانی که‌ به‌ علت‌ ارتداد مستحق‌ قتل‌ بودند، اعطأ می فرمود.و یا بحث استرداد که در قالب پیمانی بین حضرت و سران قریش بسته می شده نشان از مصونیت سیاسی داشته است. مصونیت نسبی ای هم که برای قضات در متون فقهی دیده می شود قابل تطبیق بر مصونیت تشریفاتی می باشد. آنچه که از بررسی متون فقهی و حقوقی بر می آید آن است که این مصونیت ها همگی در راستای بهتر انجام شدن تکالیف محوله و یا حفظ روابط بهینه با کشورهای همسایه در سایه پایبندی به معاهدات بین المللی می باشد.این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به کتابخانه و سایت های اینترنتی معتبر و نرم افزار های گوناگون انجام شده است.
واژه‌های کلیدی: مصونیت کیفری، مستأمن، مصونیت سیاسی، مصونیت پارلمانی، مصونیت تشریفاتی.