توضیح

اسناد تجاری به معنای خاص کلمه شامل چک، سفته و برات، بدون داشتن مزایای قانونی که سرعت، اطمینان و سهولت دریافت وجه آن را برای دارنده تضمین نماید، اوراقی بی‌مصرف خواهند بود. این پایان‌نامه نحوه تضمین مزایای عمده اسناد تجاری از سوی قانون‌گذار را در قانون تجارت مصوب 1311 با لایحه جدید قانون تجارت و اسناد بین‌المللی (کنوانسیون ژنو 1933 و مقررات آنسیترال 1988) مورد بررسی تطبیقی قرار داده است. مزایای مهم اسناد تجاری شامل، اصل استقلال امضاء‌ها، اصل تجریدی بودن اسناد تجاری و سند عادی در حکم سند رسمی لازم الاجرا بودن در مورد سند تجاری چک از سوی قانونگذار در هر سه گونه مقررات موردمقایسه، صراحتاً یا ضمناً تأیید و به رسمیت شناخته شده است. اما ابهامی که در خصوص جزئیات برخی از مزایای اسناد تجاری در قانون فعلی وجود دارد، در لایحه جدید رفع شده است. در خصوص مزیت استقلال امضا‌ءها، آثار قانونی درج شرط عدم مسئولیت از سوی ظهرنویسان، صادرکننده یا ضامن، در قانون فعلی روشن نبوده اما در لایحه به شکل منسجم‌تر و روشن-تری تبییین شده است. اصل عدم استناد به ایرادات در قوانین و مقررات داخلی وضعیت روشنی ندارد و هیچ ماده قانونی به صراحت چنین اصلی را به رسمیت نشناخته است اما غالب حقوقدانان و رویه قضایی حکم مواد کنوانسیون یکنواخت ژنو را در این باره در اسناد تجاری صادره در ایران نیز مجری می‌دانند. اصرار بر برخورداری اسناد تجاری از مزیت مذکور در لایحه جدید قانون تجارت ایران انعکاس روشنی یافته و امکان توجه ایراد به اسناد سه‌گانه تجاری صراحتاً سلب گردیده است.
واژه های کلیدی: مزایای اسناد تجاری، تایید، مسئولیت ضامن.