مطالعه تطبیقی بزه آدم‌ ربایی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

توضیح

نقایص و ایرادات موجود در سیاست کیفری تنها زمانی معلوم و هویدا می‌شود که شرایط تقنینی آن به صورت مطالعه‌ی تطبیقی با سیاست کیفری کشور دیگری سنجیده شود. در این رساله علاوه‌بر مقایسه‌ی تطبیقی ارکان مجرمانه و نیز ضمانت اجراهای ناظر بر آدم‌ربایی در حقوق کیفری ایران و فرانسه، سیاست‌های کیفری ناظر بر این جرم نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. اگر چه به نظر می‌رسد از نظر ارکان مجرمانه و نیز ضمانت اجراهای قانونی، تفاوت‌های اندکی در حقوق کیفری این دو کشور وجود دارد لیکن در زمینه‌ی اعمال سیاست‌های کیفری ناظر بر این جرم تفاوت‌های قابل توجهی مشاهده می‌شود. سیاست کیفری فرانسه بر اساس قانون مجازات 1994 و نیز قانون 9 مارس 2004 اقدامات متنوعی در مقام حمایت از بزه‌دیده آدم‌ربایی انجام داده است. از یک سو قانون‌گذار با مرتبط ساختن مجازات مرتکبین آدم‌ربایی با مدت زمان سپری شده از ربایش و جرم‌انگاری حالات مشدده، به پاسخ‌های کیفری سرکوب‌گرانه متمایل شده و از سوی دیگر با پذیرش معاذیر قانونی معاف کننده و مخففه در سال 2004 متمایل به اقدامات. ارفاقی در این زمینه شده است. پذیرش هر دو سیاست کیفری سرکوب‌گرانه و ارفاقی توأمان در جهت حمایت بیشتر از آزادی تن شخص ربوده شده بوده است. پیشنهاد نگارنده طراحی اقدامات نوآورانه به مانند جرم‌انگاری مشدده حالت سازمان یافته‌ی این جرم و نیز پذیرش نهادهای ارفاقی معاف کننده برای این بزه در حقوق ایران است.
واژه‌های کلیدی: آدم‌ربایی، سازمان‌یافتگی، ربودن، معاذیر قانونی.