توضیح

در این تحقیق به بررسی و مطالعه تطبیقی تعدیل قضایی قرارداد توسط قاضی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته شده است و سعی شده تا مبانی نظری و قانونی تعدیل قضایی قرارداد توسط قاضی در حقوق ایران و انگلستان و آثار تعدیل قضایی قرارداد توسط قاضی و نحوه اجرای آن در حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی قرار گیرد. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می‌باشد. یافته‌های تحقیق نشان داد که؛ در نظام حقوقی ایران قانونگذار تعدیل قضایی را از قاضی سلب نموده است؛ لکن خلأ قانونی موجود، نمی‌تواند مجوزی جهت عدم رسیدگی مقام قضایی تلقی شود؛ چرا که مقنن اجازه اجتهاد قضایی را به قاضی داده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد در نظام حقوقی داخلی دادرس بتواند بر مبنای قواعدی نظیر، لاضرر، نفی عسر و حرج و میسور و نیز نظریه شرط ضمنی و غبن حادث، عدالت معاوضی را به قرارداد باز گرداند. در کشور انگلستان با توجه به اینکه مقنن معتقد است که عدالت متغیر و نسبی مستلزم برابری و تناسب بین تعهدات قراردادی است و با توسل به ابزار تغییر چنین قراردادهایی را ناقص و مبهم تلقی کرده و اختیارات قانونی لازم را برای تعدیل آنها به قاضی داده است. تعدیل قضایی قرارداد توسط قاضی در حقوق ایران به نظر می‌رسد که با قاعده نفی عسر و حرج و قاعده میسور توان بهتری برای توجیه تعدیل و تغییر مفاد قرارداد و ایجاد آثار نهایی که همان عدالت قضایی است دارند و تعدیل قضایی قرارداد توسط قاضی در حقوق انگلستان به نظر می‌رسد که با اصل نسبی بودن عدالت توان بهتری را برای بوجود آوردن آثار نهایی این نوع تعدیل که همانا ایجاد عدالت قضایی است را دارد.
واژه‌های کلیدی: انگلستان، ایران، تعدیل قرارداد، حقوق موضوعه، دادرس، عدالت، قانون اساسی، قانون مدنی، مسئولیت مدنی، مقام قضایی، نظام حقوقی، تعدیل قضایی قرارداد، حقوق ایران، حقوق انگلستان، فقه