مطالعه تطبیقی مصونیت متهمان از نظر حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و اسناد بین المللی

توضیح

هدف از پژوهش حاضرمطالعه تطبیقی مصونیت متهمان از نظر حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و اسناد بین المللی است و ابزار گردآوری اطّلاعات شامل فیش برداری از کتب و مقالات و مجلّات است. روش پژوهش بصورت توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطّلاعات بصورت کتابخانه ای انجام شده است. پژوهش فوق شامل پنج فصل است که به ترتیب به مطالعه تطبیقی جایگاه مصونیت متهم در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، سپس به بررسی مصونیت متهم در فقه امامیه و در نهایت براساس اسناد بین المللی به جایگاه مصونیت متهم پرداخته شده است. با مطالعه قوانین و مقررات مصوب داخلی در طول تاریخ حقوق ایران تا دوران معاصر و مقایسه و تطبیق آن با اسناد بین المللی ناظر بر مصونیت متهم به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی به این نتیجه می رسیم که طراحان قانون اساسی ایران، تعهدات بین المللی کشور در زمینه مصونیت متهمان را با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشری مد نظر قرار داده اند، اما در تصویب قوانین عادی در موارد متعددی همگام با موازین حقوق بشری عمل ننموده اند. حقوق دفاعی مصونیت متهم همواره در قوانین داخلی به جهت اوضاع متنوع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی دچار فراز و نشیب هایی بوده است و حکومت ها در تعارض حقوق فردی و حقوق عمومی به حمایت از حقوق جامعه برخواسته و دادرسی کیفری را به مسلخ حقوق و آزادی های فردی متهم مبدل ساخته اند و با سپری شدن دوران های بحرانی، در پی ایجاد ثبات به اصلاح قوانین مذکور در جهت ایجاد توازن میان حقوق مذکور اقدام نموده اند. قوانین موجود در زمینه حمایت از حقوق متهم تا حدودی ناقص و در برخی موارد مغایر با اصول شناخته شده بین المللی ناظر بر اجرای دادرسی منصفانه و معارض با تعهدات کشور در عرصه جهانی می باشد.
واژه‌های کلیدی: مطالعه تطبیقی، مصونیت متهم، حقوق کیفری، فقه امامیه، اسناد بین المللی.