معیار انتخاب فتوا در فرآیند قانون گذاری و رسیدگی های کیفری (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

بر مبنای اصل چهارم قانون اساسی«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد...»فقه یکی از مهم ترین منابع شکل دهی به نظام حقوقی ایران در ایران است. همچنانکه طبق اصل 167 قانون اساسی«قاضی موظف است حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا یا صدور حکم امتناع ورزد.» استفاده از فقه در نظام حقوقی به طور عام و حقوق کیفری به صورت خاص ، در مقام قانون گذاری یا دادرسی با چالش هایی از جمله وجود اختلاف نظر بین فقها در برخی موضوعات مواجه است. زمانی که فتاوای فقهی، شکل قانون به خود می گیرند باید نظام مند و همسو با سایر قوانین باشند اینجاست که این پرسش مهم مطرح می شود که در ساماندهی نظام حقوق کیفری، کدام فتوا باید معیار و مبنای عمل قرار گیرند؟ این پرسش به دنبال ابهام زدایی از فتوای معیار در مقام قانون گذاری و دادرسی است. و به این منظور، ملاک های 1.فتوای ولی فقیه. 2.فتوای مشهور فقها.3. برآیند دیدگاه فقهای شورای نگهبان. 4.فتوای فقیه اعلم و در نهایت5.فتوای کارآمد و معطوف به مصلحت را مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در نهایت ناظر به نقد و بررسی ملاک های یاد شده فتوایی که ضمن برخورداری از اعتبار فقهی، کار آمدی بیشتری به دنبال داشته باشد، به عنوان فتوای معیار معرفی شده است. در تحلیل و تبیین ملاک منتخب، به مفهوم شناسی مصلحت و لوازم تشخیص آن پرداخته شده است. حاصل این بررسی ضمن اینکه مستند به دیدگاه فقهی و سیره حکومتی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی است ، از ظرفیتی کارگشا در نظام حقوقی ایران حکایت می کند که می توان د همراه با تضمین تعهد به رعایت موازین اسلامی ، در تأمین کارآمدی نظام حقوقی ایران نقش ایفا نماید . قانون مهم ترین منبع حقوق ایران و سایر کشورهایی است که در زمره نظام های حقوق مدون قرار می گیرند. حتی امروز در کشورهایی که سیستم حقوقی آنها، نظام حقوقی غیر مدون است قانون از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در نتیجه در همه ی کشور ها وضع قانون امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. وضع قوانین شامل دو مرحله قانون گذاری و سپس نگارش صحیح قوانین می باشد در مرحله اول به دنبال رسیدن به بهترین قواعدی که می توانیم برای جامعه تدوین نماییم هستیم و در مرحله بعد به دنبال بهترین قالب بندی و شکل برای بیان هرچه بهتر قواعد هستیم. رعایت ضوابط و اصول نگارش قوانین به قانون گذار کمک می نماید تا در مقام اجرای قوانین با مشکلاتی از قبیل عدم نیل به اهداف، و کژتابی های ناشی از نگارش مبهم قوانین و در نتیجه تفسیر های متفاوت از قوانین مواجه نشویم. موضوع این پژوهش معیار انتخاب فتوای معیار می باشد که در دو مرحله ی قانون گذاری و رسیدگی های کیفری قابل بررسی است. در مرحله ی قانون گذاری، قانون گذار در اصل 4قانون اساسی به صراحت، لزوم مطابقت قوانین جزایی و کلیه قوانین با موازین اسلام را تصریح نموده است. بدین معنی که تمام قوانین جزایی در مرحله قانون گذاری باید بر اساس موازین اسلام باشند. بدیهی است که موازین اسلام دارای درجاتی می باشد وجود دسته ای از احکام در فقه اسلام به نحوی مسلم است که جزو ضروریات دین به شمار می روند همچون قصاص و دیه. اما بخش نسبتاً زیادی از فقه اسلام احکامی را شامل می شود که اختلافی به شمار می روند بدین معنا که فقیهان شیعه در آن ها وحدت نظر ندارند و گاه در موضوعی بیش از ده ها نظر وجود دارد. حال پرسش اصلی این است: در موضوعاتی که بین فقها اختلاف فتوا وجود دارد، متأخرین یک عقیده داشته و قدما سخنی متفاوت با آن گفته اند، فقیهان معاصر نیز با یکدیگر اختلاف عقیده دارند، کدام یک از این فتاوا مبنای قانون گذاری قرار می گیرد تا بر اساس آن مواد قانونی به نگارش درآیند؟ به دیگر سخن، برای اسلامی و شرعی بودن یک ماده قانونی مطابقت یا عدم مغایرت آن با کدام یک از اقوال و نظریات فقهی ملاک است؟ حال سوال مورد نظر این است که نظر کدام یک از فقها ملاک عمل قرار می گیرد و قانون بر اساس آن وضع می شود؟ همانطور که اصل 167 ق.ا بیان میدارد قاضی موظف است در فرضی که حکم دعوا را در قوانین مدونه نیافت، بر اساس منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر به دعوا رسیدگی و به صدور حکم اقدام نماید؟ در این قسمت نیز این سوال مطرح است که مقصود قانون گذار از" فتاوای معتبر اسلامی" که قاضی می تواند با رجوع به آن اقدام به صدور حکم نماید چیست؟ در این جا به نظر ما 5 فرض قابل بررسی می باشد: در حالت اول: فتوای ولی فقیه به عنوان رهبر جامعه اسلامی و فردی که دارای اوصافی خاص برای بر عهده گرفتن این منصب است به عنوان فتوای معیار انتخاب می شود. در احتمال دوم: فتوای مشهور ملاک عمل و قانون گذاری قرار می گیرد، مقصود ما از فتوای مشهور فتوایی است توسط تعداد کثیری از فقها به آن فتوا داده اند. در فرض سوم: نظر فقهای شورای نگهبان ملاک قرار می گیرد به این دلیل که طبق قانون اساسی فقهای شورای نگهبان وظیفه دارند مطابقت و یا عدم مطابقت قوانین را با موازین اسلامی بررسی نمایند. در احتمال چهارم: ما به دنبال فتوای فقیه اعلم می رویم زیرا بر اساس دیدگاه فقها فتوای اعلم نزدیک ترین و صحیح ترین فتوا به واقعیت است و احتمال خطا و اشتباه در فتوای فقیه اعلم نسبت به سایرین کمترین احتمال است و در نهایت، در احتمال پنجم: به سراغ کارآمد ترین فتوا می رویم بدین معنا که فرقی نمی نماید کدام یک از احتمالات مطرح شده در نهایت ملاک عمل قرار گیرد ولی آنجه مهم است، این می باشد که در نهایت ما فتوایی را به عنوان فتوای معیار انتخاب نماییم که کارآمد ترین فتوا باشد یعنی به دنبال اجرای آن، حل مشکلات مردم را در پی داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: فتوای معیار، مصلحت