مفهوم حکم حکومتی و گستره شمول آن در فقه امامیه

توضیح

اختیار صدور حکم حکومتی از سوی رهبر، یکی از نتایج پذیرش اصل ولایت فقیه است. موضوع مهم حکم حکومتی در میان عناوین فقهی منابع شیعی‌ گنجانده نشده است. ازاین ‌رو لازم است به ‌طور مجزا و مبسوط مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا ابعاد آن به دقت تبیین گردد. احکام حکومتی عبارت است از فرمان ها و دستورالعمل های جزیی، وضع قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبری مشروع جامعه، با توجه به حق رهبری و با لحاظ مصلحت جامعه صادر می‌کند؛ همچنین در مورد گستره‌ی حکم حکومتی اختلاف جدی و عمیق به چشم می‌خورد به گونه‌ای که هر یک از دیدگاه ها دیگری را نفی می‌کند؛ برخی از فقها عرصه را بر گسترده‌ی این شأن چنان تنگ کرده که آن را در باب قضا، آن هم در موضوعات منحصر کرده‌اند؛ و حجیت آن را در همه موضوع‌ها نپذیرفته و بدون اینکه ضابطه روشنی در این‌باره ارائه دهند، اعتبار داوری فقیه را به برخی موضوع‌های مورد تخاصم منحصر کرده‌اند؛ برخی نیز اثبات ولایت را برای حاکم در قضا مطلقاً یعنی هم در موضوعات و هم دراحکام پذیرفته، لکن در غیر باب قضا، نظیر اجرای حدود و تعزیرات، اثبات ولایت فقیه و حاکم را نپذیرفته یا در آن تردید کرده‌اند؛ برخی دیگر ولایت فقیه و حاکم را می‌پذیرد؛ مثلاً ولایت بر اجرای حدود و تعزیرات را برای فقیه به راحتی می‌پذیرد و حتی شوون و حوزه‌های دیگر را در قلمرو ولایت حاکم داخل می‌کند و اگر مجال افتاء در آن گستره باشد، فتوای فقیه را لازم می‌شمرد، با این همه، اطلاق ولایت را نیز قائل نیست و به تعبیر متعارف «ولایت مطلقه‌ی فقیه» را نمی پذیرد و نوعی تحدید بر گستره‌ی ولایت اعمال می‌کند؛ سرانجام برخی از فقها قائلند به اینکه فقیه در فتواها و احکام خویش تا جایی که مصلحت مورد نظر شارع اقتضا کند، می‌تواند فتوا دهد یا حکم کند که همان دیدگاه اطلاق در حکم حکومتی و دیدگاه مختار است.
واژه های کلیدی: حکم حکومتی، ولایت مطلقه فقیه، مصلحت، قلمرو حکم حکومتی، فقه امامیه.