مفهوم و ماهیت مصادره اموال در قوانین جزایی ایران با تکیه بر فقه امامیه

توضیح

در شرع مقدس اسلام، همواره مالکیت خصوصی از جایگاه ویژه برخوردار بوده است. با این وجود در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مصادره اموال به‌ عنوان کیفر سلب مالکیت دائمی از اشخاص پذیرفته شده است. از این‌رو مصادره با ماهیت کیفر همواره به لحاظ فقهی و حقوقی محل بحث و چالش بوده است. چراکه با بررسی سیره معصومین (علیهم‌السلام) نیز می‌توان به این مهم پی برد که ایشان نسبت به دست‌اندازی به اموال اشخاص با حساسیت بالا اقدام کرده و ضمن حمایت از اموال مشروع تنها اموال نامشروع مورد حکم ایشان قرار می‌گرفت. از همین‌رو با توجه به عدم احراز رابطه مالکیت در اموال نامشروع، اساساً مصادره فاقد ماهیت کیفری بوده و در قالب حکم وضعی و به ‌منظور استرداد اموال به مالک حقیقی صورت می‌پذیرفت به همین دلیل اصل 49 قانون اساسی برگرفته از قواعد فقهی و سیره معصومین (علیهم‌السلام) از استرداد اموال نامشروع سخن گفته است. اما از طرفی دیگر مطابق با نظر مشهور فقها در تفسیر از قاعده «التعزیر دون الحد» مبنی بر کمتر بودن مجازات تعزیری از مجازات حدی و با توجه به عدم پذیرش تعزیر مالی به دلیل عدم وجود مجازات حدی متناظر در اموال، مصادره به عنوان یکی از شدیدترین مصادیق کیفر تعزیری مطابق با بند 1 از ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فاقد مبنای شرعی است. از این‌رو مصادره را تنها می‌توان در قالب احکام حکومتی از باب مصلحت تصور نمود که این مهم نیز باتوجه به حکومت قواعد فقهی بر احکام حکومتی و به دلیل عدم وجود تناسب مجازات با جرم ارتکابی محل اشکال است. مضاف بر اینکه احکام حکومتی بنابر رعایت مصلحت جامعه و به صورت موقت، در شرایط خاص زمانی و مکانی وضع می‌شود اما با توجه به دائمی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب ماده واحده در تاریخ 23/03/1397 این ایراد نیز به ماهیت مصادره وارد است. سعی نگارنده بر آن است تا با تشریح موضوعات اخیرالذکر، مصادیق به‌کار رفته از مصادره اموال را در بیان قانون‌گذار مبتنی بر مبانی فقهی مورد فحص و بررسی قرار دهد.
واژه‌های کلیدی: مصادره، استرداد، ضبط، تعزیر مالی، سلب مالکیت، حکم.