مقایسه تحلیلی آثار اقتصادی زکات و مالیه تورمی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

این رساله به تحلیل نظری و مقایسهای دو نوع مالیات می پردازد. زکات به عنوان یک واجب مالی که از لحاظ اهمیت، همطراز نماز شمرده شده از چند حیث واقع می شود. در خصوص متعلقات زکات این فرضیه ارائه می شود که منابع زکات محدود به موارد نه گانه نیست وهمه اموال را شامل می شود مگر آنکه دلیل خاصی برای تخصیص داشته باشیم یا حاکم حق عفو نماید. با بررسی آیه تشریع زکات، روایات و آراء فقهاء نظریه تعمیم تقویت می شود بدین ترتیب که اصل زکات که از فروع دین است طبق آیه تشریع یک حکم اولی است که شامل حال کلیه اموال می شود ولذا کلیه ثروتها زراعی می توانند مشمول زکات واقع شوند. مگر آنهایی که با دلیل خاص خارج شده باشند نظیر محصولات فاسد شدنی، لکن حاکم حق می تواند در زمانهای مختلف گروهی از اموال را مورد عفو قرار دهد چرا که زکات از آن اوست. دقت در احادیث مربوط به زکات مال التجاره،ما را به این نظریه رهنمود می سازد که زکات در مال التجاره یتیم واجب است و در خصوص فرد بالغ، اگر مال التجاره راکد و بیکار نباشد، زکاتی وجود ندارد اما اگر به مدت یک سال معطل بماند، ملحق به نقدین می شود و مشمول زکات می گردد. در تعلق زکات به نقود امروزی، با توجه به نظریه تعمیم متعلقات زکات در خصوص کلیه اموال و اندراج پولهای رایج امروزی تحت عنوان مال و دقت در روایات این باب، نظریه وجوب تعلق زکات در پولهای رایج بشرطی که در طول یکسال در دسترس فرد یا در حکم دسترس و نیز راکد باشند، تقویت می شوند. مستغلات از آن حیث که به مال التجاره فعال ملحق می شود لذا نظریه نفی زکات از آنها مختار این تحقیق است. آیا مصارف زکات در زمان حاضر مصداق دارند و درآمدهای زکات کفاف آنها را می کند. بقای سهم فقیر، مسکین ابن سبیل غارمین ورغاب با تعریف تعمیم یافته آنها در زمان کنونی مورد اتفاق کلیه فقهای شیعه است. در خصوص "عاملین علیها" با توجه به نظریه وجوب اعطای زکات به حاکم حق واحادیث این باب، بقای این سهم در زمان فعلی مختاررساله است. در مورد "مولفه قلوبهم" بااستعانت از احادیث ، نظریه بقای این سهم در عصر کنونی ارائه می شود. اما در خصوص کفایت منابع زکات برای مصارف آن، با دقت در احادیث وتوجه به این نکات که اولا نظریه تعمیم منابع زکات مد نظر است ثانیا .مستحقین زکات در جامعه ای که اساس قوانین واحکام اقتصاد اسلامی اداره می شود بتدریج کاهش می بابند (زکات گیرندگان در سلک زکات دهندگان در می آیند )ثانیا - توزیع زکات بین کلیه اصناف بطور مساوی لازم نیست ،نظریه مذکور تقویت می شود. فرضیه سوم تحقیق آن است که متولی امر زکات حاکم اسلامی است. بااستعانت از آیه تشریع زکات، سیره عملی حضرت رسول(ع) و امیرالمومنین(ع)، دلایل مربوط به نیابت عامه فقهاء جامع الشرایط در عصر غیبت، وجود اصناف "عانلین علیها" و مولفه قلوبهم" در مصارف زکات و برخی روایات، نظریه منتخب عبارت از وجوب تولی زکات توسط فقیه جامع الشرایط می باشد. مالیاتهای تورمی دومین نوع مالیاتی است که در این تحقیق مورد مداقه قرار می گیرد. نتایج تحقیقات انجام شده موید آن است که جز در مواردی که تورم حاد براقتصاد حاکم است، مالیه تورمی ازاهمیت معنی داری در تامین مخارج دولت برخوردار نیست. در تحلیل عوامل موثر بر میزان در آمد ناشی ازچاپ پول، وجود رابطه مثبت میان حق الضرب و انحراف معیار مخارج موقت ونیز بی ثباتی سیاسی کشور و رابطه ای معکوس میان آن و در درجه اعتباری کشور و نیز استقلال بانک مرکزی استنتاج می شود. بررسی آثار مالیه تورمی گویای آن است که حتی تورم های حاد ممکن است کمتر از۵/‎۱درصد به نرخ رشد اقتصادی بیافزاید. اثرات منفی رفاهی از قبیل ایجاد اختلال در پرداخت دستمزدها و هزینه های معاملاتی و کاهش در مازآد مصرف کنند را نیز نباید نادیده گرفت. با توجه به فرضیه اول رساله مبنی بر تعلق زکات بر کلیه اموال (نظیر تعمیم) و تائید نظری فرضیه دوم مبنی بر وجود مصارف در زمان فعلی و کفاف درآمدهای زکات برای مصارف آن ونیز تائید فزضیه سوم مبنی بر لزوم جمع آوری زکات توسط دولت ،اسلامی وتوجه به آثار اقتصادی زکات ومالیه تورمی در زمینه اقتصادی، در آمد دولتی، نخ تورم، تخصیص منابع و رفاه اقتصادی،فرضیه چهارم رساله یعنی جایگزینی زکات بجای مالیه تورمی در تامین مصارف زکات موجهاست.
واژه‌های کلیدی: _
توجه: جهت دریافت اصل پایان نامه به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.