مقایسه مبانی مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با رویکردی به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

توضیح

قانون مدنی و قانون مسیولیت مدنی نسبت به مسیولیت مدنی پزشک ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسﻼمی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسیولیت مدنی پزشک اصوﻻ مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسیول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل عﻼوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسیولیت مدنی، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسﻼمی 1375 ظاهرا مسیولیت محض یا بدون تقصیر پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید، هرچند که، قاعده یاد شده با پذیرش شرط برایت از ضمان (شرط عدم مسیولیت) تعدیل شده است. البته تحصیل برایت از ضمان، پزشک را از مسیولیت به طور کامل معاف نمی کند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسیول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود.خوشبختانه قانون جدید مجازات اسﻼمی مصوب 1392 از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسیولیت پزشک پذیرفته است، ولی متاسفانه دارای ابهاماتی است که بسیار مورد بحث قرار گرفته اند، ازجمله اینکه؛ مشخص نیست که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است یا تقصیر اثبات شده!! و از مسائل مهم مورد بحث دیگر اخذ برائت از ضمان است.از سیاق ماده 495 ق.م.ا جدید مبنای فرض تقصیر یا به تعبیری اماره تقصیر قابل استنباط است؛ بدین معنی که برای مسیولیت اثبات تقصیر ﻻزم نیست؛ ولی پزشک می تواند قوه قاهره را ثابت کند.قانون کنونی مجازات اسﻼمی که ظاهرا نظام سختی را درباره مسیولیت پزشک پذیرفته، خود آن را با قاعده اخذ برایت از ضمان که اغلب به صورت شرط عدم مسیولیت است تعدیل کرده است. هرگاه پزشک از شرط برایت از ضمان برخوردار باشد، این شرط مجوز بی احتیاطی و بی مباﻻتی وی نیست، یعنی در صورت ارتکاب تقصیر، پزشک نمیتواند به شرط عدم مسیولیت استناد کند و بیمار میتواند با اثبات تقصیر، جبران خسارت وارده را تقاضا نماید. فتوای بعضی از فقهای معاصر و نظر برخی از استادان حقوق و رویه قضایی این نظر را تایید میکند که با مصلحت اجتماعی هم سازگار است، از قانون جدید مجازات اسﻼمی نیز هم معنی استنباط می شود.و از دیگر ویژگی های این پژوهش نیز می توان به بررسی دلایل تغییر مبنای مسئولیت پزشک از مسئولیت محض به شرط ارتکاب تقصیر اشاره کرد و همچنین به نتایجی که از این تغییر مبنا حاصل می شود.
وازه های کلیدی:مسئولیت مدنی، مسئولیت محض،تقصیر، برائت از ضمان،لفرض تقصیر