مقایسه نظام دموکراتیک و نظام ولایت فقیه از دیدگاه فطرت انسانی

توضیح

در رابطه با مشروعیت دو معنا مطرح شد یک معنای قانونی بودن و دیگری مشروعیت به معنی مجاز بودن و حق داشتن. در مورد اول باید دید اصولا چه قانونی صلاحیت حاکمیت بر اجتماع را دارد و عقل بشری او را به تبعیت از چه قانونی رهنمون می سازد که در این رابطه نظریات لاک و روسو را مطرح کردیم. لاک قانونی را که ناشی از اراده خداوند باشد معتبر می داند و روسو نیز کسی جز خداوند را لایق قانونگذاری نمی دانست و بهترین قانون را قانون الهی می دانست یعنی مشروع ترین حکومت، حکومتی است که قانون آن را خداوند تامین کند و ناشی از اراده او باشد. اسلام نیز مشروعیت قانون را از ناحیه خداوند می داند و قانون الهی از نظر اسلام مشروع می باشد و حکومتی مشروع است که قانون آن از سوی خداوند متعال باشد. از طرف دیگر در بحث اصول فطری داشتیم که فطرت انسان، حکم به تبعیت او از حکم و قانون که از طرف خدا وضع شده است می نماید، به عبارت دیگر تبعیت از قانون خداوند در راستای فطرت انسان است. با توجه به مقدمات فوق در می یابیم که در مجموع مشروعیت در معنای اول خود یک رابطه مستقیم با فطرت انسانی دارد و حکومتی مشروع است که در راستای فطرت انسان تشکی شود و با آن در تطابق باشد. و اما در رابطه با معنای دوم مشروعیت که همان مجاز بودن و حق داشتن است این سئوال مطرح می شود که اصولا چه حکومتی شایسته ترین و چه حاکمی حق و جواز حکومت دارد. نتیجه بحث و بررسی اصطکاک دو اصل فطری آزادیخواهی و محاکاه آن شد که فطرت انسان، انسان را به پذیرش حاکمی رهنمون می سازد که شامل تمام فضایل و کمالات باشد و اصولا کسی حق حکومت دارد که خود کمال مطلق باشد این مطلبی است که عقل نیز بر درستی آن صحه می گذارد. روسو نیز در این زمینه بیان می دارد که : این خدایان هستند که باید برای انسان قانون بیاورند زیرا قانونگذار نباید جزء هیئت حاکمه باشد و این امر میسر نیست جز آنکه خداوند حاکم باد. اسلام نیز حاکمیت بالاصاله را از آن خداوند می داند و اوست که شانیت برای این امر دارد نتیجه آنکه مشروعیت در این معنای خود نیز با فطرت انسان در تطابق بوده و با توجه به این معنای مشروعیت نیز حکومتی مشروع است که با فطرت انسان سازگاری بیشتری داشته باشد. در فصل دوم و سوم از بخش دوم به سه قسم دیگر از نواع حکومتها یعنی دموکراسی و حکومت اسلامی پرداختیم و در ذیل عنوان حکومت اسلامی به نظام شورائی و حاکمیت معصوم و ولی فقیه بطور مفصل پرداخته شد. در رابطه با نظام دموکراتیک و ولایت فقیه بر عکس از آنجا که در راستای ولایت الهی که مورد قبول فطرت انسان می باشد، بوده با آن مطابق است. می ماند نظریه شورا : از آنجا که مدعیان حکومت شورائی داعیه شرعی بودن حکومت شورائی را داشته و قائلند به اینکه مشروعیت حکومت شورائی از ناحیه ادله شرعی می باشد و در این زمینه به آیات و روایات مختلف تمسک جسته اند در تحقیق حاضر با دلایل متفاوت نشان داده شد که آیات مورد تمسک قائلین به شورا هیچکدام نمی توانند دلیلی به مقصود معتقدین به مشروعیت حکومت شورائی باشند و دانستیم که ادله شورا بیانگر ضرورت شورا و مشورت می باشد در اموری که مبهم می باشند که این امر متاخر از مساله تشکیل حکومت می باشد چرا که در جای خود ثابت شد که در مورد حکومت و نحوه تشکیل آن و خلفا رسول الله صلوات علیه دستور صریح از جانب خداوند و از لسان مبارک رسول اکرم صلوات علیه بیان شده است. در اسلام مشورت میزان حق و باطل نیست و چنانکه نتیجه مشورت بر خلاف دستورات صریح اسلام باشد مورد قبول نخواهد بود اگر چه اکثریتی نیز بر آن متفق القول بشوند و همه علما اعم از شیعه.
واژه های کلیدی: ولایت فقیه، فطرت، دموکراسی، نظام سیاسی، انسان، بررسی تطبیقی