مناصب سیاسی- اجتماعی زنان از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی ایران (مبانی و قلمرو) (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

داوری در خصوص حقوق زنان در همه ابعاد و از جمله تصدی مناصب سیاسی اجتماعی، مبتنی بر درکدرست از مولفههای زیادی از جمله مبانی، اصول و دلایل فقهی وحقوقی اثبات کننده یا منع کننده و بررسی آنهامیباشد. در زمینه دلایل فقهی و موازین حقوقی، کتابها و مقالات زیادی منتشر شده ولی از منظر مبانی و اصول،این مساله کمتر مورد توجه قرارگرفته است. این رساله بدون آن که به بررسی تفصیلی مصادیق مناصب سیاسی اجتماعی و ارزیابی فقهی و حقوقی آن بپردازد (که رویکرد بیشتر آثار نگاشته شده در این زمینه است )، تامل درمبانی و اصول را وجهه همت خود قرارداده است.تامل در مبانی هستی شناختی، انسانشناختی و اصول محوری تعیین کننده حقوق و تکالیف، گویای آن استکه تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی حتی در عالی ترین سطوح برای زنان در شرایط خاص امکان پذیر است.به لحاظ فقهی، نتایج این رساله گویای آن است که به جز دو منصب زعامت (ولایت امر و امامت امت) وقضاوت، تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی، به خودی خود، منع شرعی ندارند مگر آن که تصدی منصب به هردلیلی ملازم با اموری باشد که شرع مقدس راضی به آنها نیست و بر این اساس، در مناصب سیاسی و اجتماعیتفاوتی میان مناصب عالی مانند ریاس ت جمهوری و مناصب اجرایی دیگر در سطوح مختلف نمی باشد. به اینمهم نیز باید توجه کرد که حتی با فرض ممنوعیت شرعی تصدی برخی از مناصب اجرایی، در صورت وجودمصالح اجتماعی، با حکم حاکم اسلامی، منع فقهی و حقوقی تصدی این دسته از مناصب نیز برداشته خواهد شد.در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، به نظر میرسد به جز سه منصب رهبری (ولایت امر)، ریاستجمهوری و قضاوت، هیچ ممنوعیتی برای تصدی سایر مناصب سیاسی و اجتماعی وجود ندارد و چه بسا رویکردمحدودیت گرا نسبت به تصدی منصب ریاست جمهوری، وجود دغدغه هایی نسبت به لوازم تصدی این منصببوده است.بدین ترتیب مطابق مبانی، محدودیتی در تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی وجود ندارد؛ بر اساس موازینفقهی، محدودیت در تصدی دو منصب ولایت و قضاوت و مستفاد از حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،محدودیت در تصدی سه منصب رهبری، ریاست جمهوری و قضاوت، وجود خواهد داشت.
واژه‌های کلیدی: مناصب سیاسی، مناصب اجتماعی، فقه امامیه، حقوق اساسی، قلمرو مناصب