موارد نقض حکم قاضی در فقه و حقوق موضوعه ایران

توضیح

مسئله « نقض حکم قاضی و موارد آن در فقه و حقوق موضوعه» از مقولات دارای اهمیت بوده و از زوایای گوناگونی شایسته کندو کاو و بررسی می باشد. می توان گفت: مسئله نقض از مشکلترین مسائل قضایی است. و در تشخیص موارد آن، موضوعاَ و محمولاَ باید کاملاً دقت شود. از نظر فقه عامه و امامیه مسلم است که رای صادره توسط قاضی واجد شرایط در وهله اول قطعی می باشد ولی با این وجود در برخی از موارد بدلایلی قابل نقض است؛ و نیز این موارد نقض کاملاً جنبه استثنایی دارد. سوال این است که آن موارد نقض کدام است؟ و یا اینکه این نقض پذیری تنها در صورتی ممکن است که با احکام ضروری و قطعی شرعی در مخالفت باشد؟ و یا اینکه فقط احکامی قابل نقض است که قصوراً یا تقصیراً مطابق این ضوابط صادر نشده باشد؟. یا موارد دیگری را نیز در بر می گیرد؟ و اینکه اگر این نقض بی دلیل و بدون هیچ استدلالی صورت گیرد؛ شائبه « ردّحکم واجب النفوذ» است و به گونه ای است که تا سرحد « شرک بالله » توصیف شده است؟. و اینکه آیا منظور از «حکمهم» همان حکم مستند به خداوند و ائمه اطهار است یا نه؟، اینها و موارد دیگر از جمله شبهاتی است که در این مجال به آن پرداخته ایم. علی ای حال مسلم است قضات دادگاه ها به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست و نیز اینکه در فقه امامیه در مورد جواز تجدیدنظر و نقض حکم در رای قاضی اختلاف نظر وجود دارد درحالی که برخی آن را جایز می دانند برخی شدیداً با آن مخالفند در این مورد همانند سایر مباحث فقهی کمتر بحث فلسفی و عقلانی صورت گرفته است.
واژه های کلیدی: نقض، تجدیدنظر، قاضی، حکم قضایی، جواز، احکام شرعی، حقوق موضوعه، حکم قضایی، فقه، نقض (قانون)