عنوان
نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان
نویسنده
اصطلاحنامه
آپارتمان ها -- قوانین و مقررات -- ایران (Apartments -- Law and legislation -- Iran) | ساختمان سازی -- ایران -- قراردادها (Construction contracts -- Iran) | ساختمان سازی -- قوانین و مقررات -- ایران (Building laws -- Iran) | قراردادها -- ایران -- طرز تنظیم (Form of contract -- Iran) | معاملات اموال غیرمنقول -- قوانین و مقررات -- ایران
استادراهنما
علی مزارعی
استادمشاور
جمیله جعفری
محل نشر
مرودشت
تاریخ نشر
1397
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
20 ص.
زبان
فارسی
توضیح
قرارداد مشارکت در ساخت، یکی از انواع قراردادهای ساخت و ساز است که مطابق آن مالک زمین با شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی) قراردادی منعقد میکند تا در ازای ساختن پروژهای ساختمانی در زمین مزبور، در آنچه ساخته می شود شریک گردند . قدرالسهم هر طرف، به نسبت آورده ی هر یک تعیین می شود و به تدریج که ساختمان ساخته می شود مالکیت هر یک از طرفین نسبت به سازه ها و زمین هم به وجود می آید و پس از پایان ساخت و ساز، تفکیک و با نام هر کدام، به ثبت می رسد. در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد مزبور، در بررسی عقود قابل تطبیق در قلمرو عقود معین عقد بیع و عقد شرکت و در قلمرو عقود نامعین مشمول ماده 10 قانون مدنی ، مطمع نظر قرار می گیرد.در بحث از شرایط عمومی، آپارتمان ساخته نشده به عنوان عین معین و مال قیمی در نظر گرفته می شود و موجود بودن زمین در حین انعقاد قرارداد و مالکیت مالک نسبت به عین و منافع زمین جزو شرایط اختصاصی قرارداد مشارکت در ساخت و ساز می باشد. در بحث از اوصاف، قرارداد مشارکت در ساخت و ساز، قراردادی لازم، معوض، عهدی- تملیکی، مستمر، رضایی، مختلط و د راکثر موارد الحاقی می باشد.در بیان آثار قرارداد مشارکت در ساخت و ساز، تسلیم زمین، تنظیم سند رسمی و تهیه مقدمات آن و در اکثر اوقات اخذ پروانه ساختمان به عنوان تعهدات مالک؛ ساخت و تکمیل بنا مطابق با اوصاف مذکور در قرارداد و بر اساس نقشه ساختمانی و تحویل ساختمان در موعد مقرر به عنوان تعهدات شریک در نظر گرفته می شود. لذا مستقل بودن قرارداد مشارکت در ساخت را میتوان با عنایت به عمومات عقود و اصل آزادی قراردای و عرف و بنای عقلا توجیه نمود. این تفسیر از قرارداد مشارکت در ساخت مطابق ماده 10 قانون مدنی است که مستلزم آثار وضعی میباشد و این از آن جهت است که عقود منحصر به عقود معین نبوده و برای ترتب آثار وضعی نیازی نیست تا همه توافقات و قراردادها را از باب توقیفی بودن عقود در قالب عقد معین تفسیر نمود زیرا همین که شارع، ردع و منعی بر قراردادی به طور ویژه وارد ننموده باشد، موید صحت آن عقد است.
واژههای کلیدی: عقد، قرارداد مشارکت.