این پایاننامه تلاش نموده است تا در سه بخش ، جنبههای مختلف نظام حقوقی معادن را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. در بخش نخست کلیاتی درباره منابع طبیعی، تعریف معدن، اهمیت و پیشینه تاریخی آن مطرح شده است ، ارائه این بخش به این دلیل بوده است که به نظر نگارنده ورود در بحث معدن نیازمند به آگاهی نسبت به جنبههای مختلف موضوع منابع طبیعی میباشد. در بخش دوم با توجه به تاثیر فراوان فقه امامیه در قوانین کشور، نگارنده سعی نموده است در حد توان جایگاه معدن را در فقه امامیه روشن سازد. بخش سوم پایاننامه و در واقع بخش اصلی، به بررسی نظام حقوقی معادن در ایران اختصاص یافته است . در این بخش موضوعات جایگاه معدن در میان اموال عمومی، معدن در قوانین موضوعه، مالکیت معدن و مسائل مربوط به نظام بهرهبرداری از معدن، دولت و معدن، دعاوی مربوط به معدن و ... مورد بررسی قرار گرفته است .
واژههای کلیدی: ایران، نظام حقوقی