نظریه اموال و مالکیت در فضای مجازی

توضیح

مفهوم مال در طول زمان هیچ‌گاه از قلمروی ثابت و یکسانی برخوردار نبوده و به‌موازات تحولات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی همواره قلمروی مصادیق آن در طول تاریخ توسعه‌یافته است. امروزه و در عصر فن‌آوری اطلاعات، متعاقب تحولات و تغییرات چشمگیری که اینترنت در زندگی فردی و اجتماعی انسان بجای گذاشته، بار دیگر بازنگری در مفهوم «مال» را ضروری ساخته است. این بار فن‌آوری فضای مجازی، با معرفی گونه جدیدی از اموال، تحت عنوان «اموال مجازی» سبب‌ساز این بازنگری شده است. ضرورت باز پژوهی پدیده نوظهور اموال مجازی به ماهیت متفاوت این اموال بازمی‌گردد که با هیچ‌یک از انواع شناخته مال مطابقت ندارد. اختلاف‌نظر حقوق‌دان‌ها در ماهیت حقوقی موضوع اموال مجازی سبب اختلاف‌نظر در تعیین ماهیت حقوقی و حقوق حاکم بر رابطه اشخاص با این اموال شده است. اختلاف‌نظر حقوقدان‌ها با رویکردهای متفاوت در نظام‌های ملی حقوقی در خصوص اموال مجازی با خصیصه‌های فراملی، جایابی این اموال را در نظام‌های سنتی اموال و مالکیت با دشواری مواجه ساخته است. درنتیجه طراحی و ترسیم نظام مناسب اموال و مالکیت‌های مجازی در دستور کار جامعه جهانی حقوق قرارگرفته است. اگرچه ضرورت نظام سازی حقوقی خاص اموال مجازی مورد وفاق قرارگرفته، لکن هنوز اتفاق‌نظری حاصل نشده و پرونده اموال مجازی همچنان مفتوح مانده است. مواجهه عملی نظام‌های ملی حقوقی در قانونمندسازی و ایجاد ساختار قانونی مناسب برای اموال مجازی، ابتدا مستلزم مواجهه علمی در تبیین مفاهیم و مبانی نظری موضوع است. در همین راستا، رساله حاضر اموال مجازی را با رویکردی تطبیقی در نظام های حقوق اسلام ، حقوق ایران،حقوق نوشته وحقوق عرفی مورد مطالعه قرار می دهد.
واژه‌های کلیدی: فضای مجازی، اموال مجازی، مالکیت مجازی، داده‌های رایانه‌ای.