نقد احکام خلاف مشهور فقهای امامیه در کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

-با بررسی کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب «1392» حداقل در چهار ماده مشخص، احکامی برخلاف نظر مشهور فقهای امامیه صادر شده است در ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اینچنین آمده است:هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه، برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود تبصره 1- در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل، برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.بنابر این از مفاد این ماده و تبصره آن برمی آید که پزشک اگر تقصیر نداشته باشد و موازین فنی را رعایت کرده باشد، چه از بیمار یا ولی او برائت گرفته باشد و چه نگرفته باشد، ضامن نیست و این مسأله با نظر مشهور فقهای شیعه در تعارض می باشد. فقهای امامیه درباره ضمان پزشکی که از بیماریا ولی او برائت نگرفته باشد ادعای اجماع کرده اند .آنان پزشک را ضامن بی قید وشرط صدمات ناشی از اعمالش می دانند. (شهید ثانی:ج15،ص538،طباطبائی:ج2،ص533)2) یکی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی جدید که در تعارض با نظرمشهور فقهای امامیه می باشد ماده «526» است که این چنین بیان می کند:هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به او است ضامن است و چنان چه چنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت، بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آن ها باشد فقط سبب ضامن است.بحث اجتماع سبب و مباشر در کتب فقهی امامیه تحت عنوان موجبات ضمان مطرح می شود و قاعده کلی در مورد اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه در صورت تساوی نقش سبب و مباشر، یا این که مباشر قوی تر باشد، ضمان بر مباشر می باشد (شهید ثانی:ج10،ص166،لنکرانی :ج 1،ص 104)اما ظاهر ماده 526 قانون مجازات جدید چنین حکمی را بیان نمی کند، حتی اگر تأثیر عمل سبب با مباشر یکسان باشد، هر دو به صورت مساوی ضامن هستند و این حکم با دیدگاه مشهور فقها که هنگام اجتماع سبب و مباشر، اصل را بر مسئولیت مباشر می دانند، مغایرت دارد.3) سومین مورد از موارد اختلافی، ماده 718 قانون مجازات اسلامی می باشد. در این ماده آمده است: «هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله ای که باشد، به عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود».این ماده مخالف نظر مشهور فقهای امامیه می باشد زیرا از منظر آنان جنین موجودی محترم است و سقط آن به جز مواردی که به عنوان ثانوی سقط آن مجاز شمرده می شود، در هر مرحله ای که باشد به استناد کتاب، سنت، اجماع و عقل، حرام و نامشروع است. فقهای امامیه با استناد به آیه قرآن «12 تا 14 سوره مومنون»، حیات جنین را دارای دو مرحله می دانند؛ از ابتدای انعقاد نطفه تا دمیده شدن روح و زمان دمیده شدن روح تا زمان تولد، بنابر این در مرحله دوم جنین انسانی همانند سایر انسان ها است و قتل انسان به دلایل متعدد حرام است و قاتل مستوجب قصاص می باشد (شیخ طوسی،ج1،ص778،محقق حلی :ج4،ص263)4) چهارمین مورد اختلافی مطرح شده، ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب92،می باشد. این ماده بیان می کند «بر اساس نظر حکومت
وازه های کلیدی:دیات، فقه امامیه، نظر مشهور،احکام خلاف مشهور،قانون مجازات اسلامی مصوب 1392