نقد و بررسی ولایت شورایی فقها الزامات و پیامد‌های آن

توضیح

در تفکر شیعه، خداوند منشأ همه حقوق است. او حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبران و امامان معصوم (علیهم‌السلام)، و سپس به فقهای جامع‌الشرایط واگذار کرده است. اما سخن در این است که فقها در عصر غیبت، چگونه باید در رأس نظام اسلا‌می قرار گیرند. اندیشمندان مسلمان راه‌کارهای مختلفی درباره‌ی نحوه‌ی اجرای حکومت فقها ارائه داده‌اند که یکی از این راهکارها، نظریه ولایت شورایی است. بنابراین، مسئله رساله پیشرو، بررسی نظریه ولایت شورایی فقها و الزامات و پیامدهای آن است. بر اساس این نظریه برای جلوگیری جامعه اسلامی از استبداد، عالی‌ترین جایگاه حکومت اسلا‌می ‌یعنی رهبری باید به‌صورت شورایی باشد. این رساله با استفاده از روشی توصیفی- تحلیلی و همچنین نقد ولایت شورایی به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا می‌توان جامعه اسلامی را با ولایت شورایِ رهبری نمود؟ جوابی که این تحقیق به سؤال فوق می‌دهد منفی است. آنچه از آیات متعدد و روایات سیره مستمره استفاده می‌شود این است که اسلام همواره بر تصمیمات کارشناسانه تأکید می‌ورزد و در موارد مختلف، امر به مشورت از صاحبان خرد می‌کند، اما این بدین معنی نیست که شوری در همه مراحل حتی در حکومت و ولایت نیز مطلوب و معقول باشد؛ بلکه مهم این است که امور در مملکت اسلا‌می ‌به‌وسیله عقل جمعی مسلمانان موردبررسی، ارزیابی و مشورت قرار گیرد. از آنجائی که ولایت شورایی در اداره جامعه، باعث اضطراب، و از هم‌پاشیدگی جامعه می‌شود؛ مشورت و شورایی بودن ولایت، تنها می‌تواند بعضی راه‌حل‌های که از چشم حاکم دور مانده است را روشن‌تر سازد و این ولی و حاکم اسلامی است که پس از مشورت تصمیم نهایی را بر اساس مصلحت جامعه اسلامی اتخاذ می‌کند. بر همین اساس شورایی از فقها تنها می‌توانند به‌عنوان بازویی کمک‌کننده، کنار ولی و حاکم اسلامی قرار گیرند و ایشان را در بهتر تشخص دادن مصالح و مفاسد جامعه اسلا‌می یاری رسانند نه این‌که ولایت و اداره جامعه بر اساس شورا و توسطه هیئت جمعی فقهاءصورت گیرد.
واژهای کلیدی:شوری ،ولایت‌فقیه،ولایت شورایی ،ولایت فردی فقها