نقد و تحلیل مبانی فقهی-حقوقی جرائم مرتبط با مواد مخدر صنعتی

توضیح

مواد مخدر صنعتی، مواد نوپدیدی هستند که بنا بر ویژگی‌های خاصی که دارند، تقاضای آن در جامعه زیاد شده و به تبع این افزایش تقاضا، تولید و عرضه آن نیز بحدی افزایش افته که منجر به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی شده است؛ قانون‌گذار ایران همانند مواد مخدر سنتی، اقداماتی از قبیل، تولید، توزیع، مصرف، حمل، نگهداری، خرید، فروش، صادر کردن، وارد کردن، فراری دادن مجرمان و متهمان مرتبط با این مواد، پنهان کردن ادله جرم و مواردی دیگر را در ارتباط با این مواد، جرم شمرده است؛ در همین راستا، این رساله با هدف، نقد و تحلیل مبانی فقهی-حقوقی جرائم مرتبط با مواد مخدّر صنعتی به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال است که جرایم مرتبط با مواد مخدر صنعتی، چه مبانی فقهی و حقوقی دارند و چه نقد‌هایی بر آن وارد است؟ یافته‌های این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و در مواردی به صورت میدانی گردآوری شده، نشان می دهد که مبانی فقهی جرایم مرتبط با مواد مخدر آیات قرآنی که دلالت برحفظ حیات، پرهیز از گناه و خیانت، نهی از اسراف و تبذیر، پرهیز از تجارت‌های ناصواب، پرهیز از گرایش به خبائث و نهی از پیروی از شیاطین می نمایند؛ همچنین عموم روایاتی که مناط آنان پس از حذف قیود غیر دخیل در موضوع حکم می‌توانند به عنوان مبانی فقهی جرایم مرتبط با مواد مخدر صنعتی مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از روایاتی که دال بر نفی تشریع احکام ضرری، روایات مبین علل تشریع حرمت خمر و روایات مرتبط با بنگ؛ از میان قواعد فقهی نیز قواعد حرمت مقدمه حرام، --- و قاعده حفظ نظام مؤیدات می‌توانند به عنوان مبنای فقهی این جرایم محسوب شوند؛ مبانی حقوقی این جرایم نیز به ترتیب عبارتند از: اخلاق‌گرایی قانونی، پشتوانه حقوق بین‌الملل، اصول دوم، سوم، چهارم و بیست و یکم قانون اساسی، مواد 47، 154، 109 و 434 قانون مجازات اسلامی؛ همچنین انتقاداتی که به برخی از جرایم و یا مجازات‌ها برمی‌گردد در ارتباط با این موارد است: تغییر ناپذیربودن حدود، نگاه‌های متفاوت در جرم‌شمردن مصرف مواد مخدر صنعتی، دم بهره‌بری از فرصت‌ ترانزیت این مواد، استفاده از قانون‌گرایی و جامع نبودن قانون خرید. بسیاری از انتقادات مطروحه با توجه با جامع‌نگری دین مبین اسلام در خصوص رفع احکام سخت‌گیرانه به هنگام اضطرار با عنایت به لزوم تطبیق تمامی قوانین با شرع مقدس اسلام، دارای پاسخ منطقی هستند؛ اما انتقاداتی که در خصوص ناکارآمد بودن مجازات‌های مرتبط با جرایم مربوطه وجود دارد، مستلزم بازنگری و تدوین مجازات‌های کاراتر هستند.
واژه‌های کلیدی: مبانی فقهی، مبانی حقوقی، نقد و تحلیل، جرایم، مواد مخدر صنعتی، مجازات