نقش اصل تعدّد قاضی در تحقّق عدالت قضایی

توضیح

اصل تعدّد قاضی که در نهاد قضاوت شورایی ظهور پیدا می کند،یکی از مسائلی است که همواره موافقان و مخالفانی هم در بین حقوق دانان و هم بین فقها داشته است؛ که این اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه باعث تاثیر پذیری قانون گذار و در نتیجه محاکم قضایی از این اصل شده است. از نگاه حقوقدانان «مراد از قضاوت شورایی آن است که هیأتی از قضّات پس از مشورت،هریک رأی خود را می دهند و حکم رأی نافذ،همان است که اکثریت یا اتفاق به آن رأی داده اند» (معرفت،39،1364) البته باید توجّه داشت،از نظر حقوقی،تعداد اعضای رسیدگی کننده به پرونده در روش تعدّد قاضی ،باید فرد باشند.(آخوندی،1384،ج113:4) این شیوه از قضاوت باعث بحث های فراوان گردیده است ، که حقوق دانان موافق به مواردی نظیر جلوگیری از اشتباهات قضایی(مدنی،241:1374)،جلوگیری از نفوذ و تاثیر پذیر قضّات(آخوندی،1384،ج187:2) ، امکان مشارکت اجتماعی و مقبولیت بیشتر دستگاه قضایی (صوفی آبادی،177:1383)و امکان استفاده قضٌات جوان و کم تجربه از از فکر و تجربه ی قضّات دیگر(آخوندی،1384،ج169:2) رابه عنوان محاسن به کارگیری این شیوه از دادرسی یاد می کنند؛ و در مقابل آن، برخی حقوق دانان به اطاله دادرسی و هزینه های اقتصادی (آشوری،65:1384)، دشواری توافق قضّات در قضاوت جمعی(بلاغی،216:1360)،مسئولیت گریزی قضّات(مدنی،132:1374) و مشکل شناسایی قاضی خاطی و مقصّر (حاجی ده آبادی و محمّدی،96:1390) را به عنوان دستاویزی جهت حمله به این نوع از قضاوت قرار داده اند. البته این اختلافات در بین فقها نیز دیده می شود، به طوریکه فقهای موافق قضاوت جمعی علاوه به استناد به قرآن و سنت به ادلّه عقلی نظیر اصاله الاباحه(بجنوردی،1401،ج227:1) اصاله العموم و اصل عدم اشتراط وحدت قاضی(مرعشی،5:1379) استناد کرده و قائل به عدم مانع در پذیرش این نوع قضاوت در شرع مقدس اسلام می باشند، وفقهای مخالف برخی به اضافی بودن امر قضاء و عدم امکان تشریک در آن اشاره کرده (آخوند خراسانی،1412،239)؛برخی دیگر قائلند که، هدف از قضاوت رفع اختلاف و خصومت است ، ولی قضاوت جمعی خود باعث ایجاد و تحکیم اختلاف می شود(حلّی،1408،ج126:3) به عبارتی قضاوت جمعی خود باعث اختلاف است و این امر مخالف فلسفه قضاوت می باشد که به خاطر ریشه کن کردن مادّه نزاع و جلوگیری از اخلال امور تشریع شده است.(جبعی عاملی،1414،ج355:11)؛ هم چنین ادلّه قضا، به قاضی واحد اختصاص دارد و شامل قضات متعدد برای قضاوت در امر واحد نمی شود؛ برخی هم به مغایرت قضاوت جمعی با استقلال قاضی در امر قضاوت تمسٌک می جویند. (زیدان،72:1392). در حال حاضر نظام حقوقی کشورمان هم از سیستم وحدت قاضی به طور کلی و هم از سیستم تعدّد قاضی در سطحی محدودتر در کنار نهادهایی مشابه نظیر داوری،شورای حل اختلاف ، هیأت منصفه و غیره بهره می برد. بنا بر آنچه از نظر گذارنده شد در این پژوهش سعی شده است به مبانی و ادلّه موافق و مخالفان قضاوت شورایی بپردازیم، و در نهایت با مقایسه نهادهای مشابه با نهاد قضاوت جمعی به شکل جامع تر و دقیق تری نظرمان در رابطه با به کارگیری حداکثری یا محدودتر آن ابراز کنیم.
واژه‌های کلیدی: قضاوت، عدالت قضایی، تعدد قاضی