نگرش بر وجه التزام از نظرگاه فقهی و حقوقی با مطالعه تطبیقی در حقوق کانادا

توضیح

در حقوق اسلامی وجه التزام نظریه‌ای مدون نیست، بلکه در هنگام نگارش قانون مدنی ماده 230 از ماده 1152 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و علیرغم اینکه قانون مدنی فرانسه، درجهت اصلاح و بهبود این نهاد، بارها مورد اصلاح قرار گرفته است، ماده 230 قانون مدنی که تنها ماده راجع به وجه التزام است از آن زمان تغییری ننموده است وبه این لحاظ ماهیت وآثار آن، هم چنان درهاله ای از ابهام قراردارد ولی با توسل به قواعدی از فقه امامیه می‌توان وجه التزام و چرایی آن را توجیه نمود، نظیر: قاعده لاضرر، قاعده منع اکل اموال به باطل، قاعده شروط ضمن عقد، قاعده الغرم بالغنم، قاعده رفع حرج. در حقوق ایران علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت می دانند، این درحالی است که در حقوق کانادا و سیستم های حقوقی مبتنی بر کامن لا، نسبت به جنبه مورد نظر به جهت نظام‌های دوگانه قضائی اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر از دو اصل متفاوت ناشی می گردد یکی اصل غرامت عادلانه و دیگری اصل آزادی قرارداد؛ بر همین مبنا وجه التزام ها به دو نوع تقسیم شده: (وجه التزام تضمینی - تنبیهی، تهدیدی) (penalty ciause) و وجه التزام مقطوع کننده خسارت( liguited damages) که اولی بر خلاف نظم عمومی و باطل تلقی شده است. در نظام حقوقی ایران، توجه به ماده 230 قانون مدنی، خود نمایانگر ویژگی های این نهاد حقوقی است در مقابل، ویژگی های وجه التزام در حقوق کانادا عبارتند از: نامعقول و گزاف نبودن وجه التزام، غیرقابل پیش بینی بودن خسارت، غیر قابل تجزیه بودن، تناسب بین خسارت واقعی و خسارت تعیینی. شرایط مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد در حقوق کانادا نیزبا اندکی تفاوت با حقوق ایران عبارتند از: بد عهدی، ورود ضرر به متعهدله، درخواست متعهد له و شرط کیفری نبودن.
واژه های کلیدی: فقه امامیه، وجه التزام، حقوق ایران، حقوق کانادا