توضیح

فرزندآوری در نظام خانواده، از چالش‌های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه درباره این‌ مسئله که فرزندآوری مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی‌شود، اختلافی نیست و زوجین می‌توانند با تبانی عقد بر پایه استیلاد یا عدم استیلاد، آن ‌را به یک ضمانت الزام‌آور تبدیل کنند؛ اما مسئله مورد بحث این است که حق استیلاد زوجین با استناد به سلطنت انسان نسبت به اعضای بدنش، چه حقوقی است؟ اثبات سلطنت انسان نسبت به اعضای بدن، از مباحثی است که زوجه می‌تواند با استناد به آن، حق استیلاد را از آن خود بداند و هر نوع دخل و تصرفی در رحمش را منوط به اجازه خود بداند و حتی بدون اذن زوج بتواند این حقوق را اعمال نماید که یکی از ‌ این تصرفات، اسقاط نطفه (در فرضی که نطفه‌ به طور اتفاقی منعقد شود) یا انعقاد نطفه است. انعقاد نطفه چه در جهت منفی (عدم تمایل زوجه به فرزندآوری) که در این فرض با استناد به حق سلطه بر رحم، حق پیشگیری از فرزندآوری با استفاده از روش‌های مختلف بررسی می‌شود و چه در جهت مثبت (تمایل زوجه به فرزندآوری) که در این فرض نیز با استناد به حق مذکور در صورت عزل زوج و عدم تمایل وی به فرزندآوری، حق باروری زوجه به وسیله منی زوج بدون اذن وی به میان می‌آید و حتی فراتر از آن، زوجه با اثبات مالکیت منافع می‌‌‌تواند مالک منافع بدنش از جمله اجاره رحم و نیز اجرتی که در ازای رضاع فرزندش از همسرش دریافت می‌کند، باشد و از این طریق منفعت کسب کند. اثبات حق استیلاد برای زوج نیز حقوقی از جمله حق عزل و حق مالکیت منی را به همراه دارد. اثبات این حقوق برای زوجین در مواردی موجب بروز تعارض می‌شود و احتمالاتی نیز برای حل این تعارض و اعمال مساوی حقوق بیان شده است. با اثبات مشروعیت حکم حکومتی و با عنایت به حکم تکلیفی فرزندآوری که در صورت الزام، غایت این الزام وجوب کفایی است؛ در صورت تعارض حقوق مثبته با حکم حکومتی، حکم ثانویه مذکور واجب کفایی است و شخص باید با در نظر گرفتن شرایط خود در جهت اثبات یا نفی فرزندآوری طبق حکم ثانویه در جهت رشد یا کاهش جمعیت اقدام نماید.
واژه‌های کلیدی: استیلاد، مقتضای ذات عقد، مالکیت، عزل، حکم حکومتی.