چالش‌های پیوند اعضای بدن انسان از منظر فقه و حقوق کیفری ایران

توضیح

امروزه پیوند عضو به عنوان یک درمان بالینی ثبت شده که جان هزاران انسان را نجات داده و کیفیت زندگی جمع کثیری از انسانها را بهبود بخشیده، معرفی گردیده و به عنوان یکی از مطلوب‌ترین گزینه‌های درمانی گسترش چشمگیری یافته است. بدیهی است با رواج این پدیده، نیاز است قوانین و مقررات ناظر بر آنها به ویژه مقررات کیفری نیز متناسب با تغییرات روزآمد گردد و هرگونه نقص و کاستی در آنها برطرف شود. در این تحقیق تلاش شده است با روشن نمودن ابعاد حقوقی این پدیده به ویژه در عرصه حقوق کیفری، خلاءهای قانونی آن نیز شناخته شود. همچنین سعی بر آن است که به این سؤال پاسخ داده شود، چالش های کیفری پیوند عضو از انسان زنده در فقه و حقوق ایران کدام است. در این پایان‌نامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و از طریق جستجو در منابع کتابخانه‌ای مرتبط به بررسی موضوع پرداخته و به این نتیجه دست یافته ایم که مهمترین چالش پیوند عضو این است که در حال حاضر، طبق مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی پیوند عضو از انسان زنده به صرف رضایت افراد تحت هیچ شرایطی جایز نیست و تنها امکان پیوند عضو از انسان مرده با درنظر داشتن شرایط مربوط به آن وجود دارد. به عبارت دیگر، اصل مجاز بودن یا نبودن عمل پیوند عضو و شمول یا عدم شمول ضمانت اجرای کیفری بر آن از مهمترین چالش‌هایی است که از منظر حقوق کیفری درباره پیوند عضو قابل بررسی است. از طرف دیگر، علی رغم تلاش های بین المللی، پیرامون برخی رفتارهای مجرمانه مرتبط با پیوند عضو نیز مانند قاچاق اعضای بدن نیز یک مستند قانونی خاص وجود ندارد و تأثیر این امر بر ایجاد یک فرآیند قانونی برای پیوند عضو نیازمند بررسی می‌باشد. از حیث آثار پیوند عضو، به ویژه در مسائلی مانند روابط مالی طرفین (به علت جلوگیری از وجود بازار سیاه) و همچنین مسأله قصاص بعد از پیوند عضو توسط جانی یا مجنیٌ علیه نیز ابهامات زیادی وجود دارد. در نهایت با توجه به مبانی متعدد حقوقی و غیرحقوقی برای دخالت کیفری در حوزه رفتارهای مرتبط با پیوند عضو، ضرورت دارد که قانونگذار داخلی به تبعیت از رویکرد نهادهای بین المللی و با در نظر گرفتن ارزش های اخلاقی و باورهای دینی و مذهبی نسبت به وضع قوانین و مقررات مناسب در این عرصه اقدام نماید.
واژه‌های کلیدی: جرم انگاری، حقوق کیفری، قصاص عضو، پیوند عضو، رضایت مجنیٌ علیه.