چالش های فقهی حقوقی کاربردهای علم ژنتیک در پزشکی قانونی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

علم ژنتیک موضوع بسیار مهمی است که در سیر تکاملی خود از گیاهان و حیوانات فراتر رفته و امروزه پروژه ژنتیک انسانی با پیدایش خود باعث ایجاد آثار مهمی در حقوق اولیه بشرشده است و ابعاد تازه ای را فراروی فقیهان و حقوقدانان قرار داده است. یکی از نهاد های حقوقی مرتبط با علم ژنتیک پزشکی قانونی است؛ پزشکی قانونی یا دادپزشکی مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در دادگاه‌ها است(حسین زاده، 1396: 57). در ایران پزشکی قانونی سازمانی وابسته به قوه قضائیه که به منظور کارشناسی در امور پزشکی به عنوان مرکزی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر سازمان‌های دولتی مستند باشد تشکیل شده است تا به امر مهم بررسی و تحقیق در امور پزشکی مرتبط با دعاوی کیفری و حقوقی بپردازد. امروزه با گسترش علم ژنتیک دستگاه قضایی به تدریج از آن بهره مند گردیده است. بررسی موارد استفاده پزشکی قانونی از این علم ـ با توجه به نو ظهور بودن آن ـ و نیز چالش های فقهی و حقوقی پیش روی پزشکان در این مراکز و دادگاه ها در امر رسیدگی به دعاوی از جمله موضوعات مهم و جدید است که در تعیین حوزه اثر گذاری این علم در نتیجه دعاوی کیفری و حقوقی و نیز روشن نمودن محدودیت های پیش رو حائز اهمیت است. به عنوان نمونه از جهت فقهی و قانونی سقط جنین قبل از دمیده شدن روح به عنوان سقط درمانی جایز است؛ اما پس از دمیده شدن روح، چنانچه امکان حیات جنین بعد از وضع حمل وجود داشته باشد و خطر جانی نیز مادر را تهدید نکرده جایز نیست(عباسی، 1391: 63). تشخیص موارد ناهنجاری کروموزمی و جواز سقط با استناد به نتایج آزمایش های ژنتیکی در مراکز پزشکی قانونی انجام می گیرد. به عنوان نمونه دیگر امروزه دستاوردهای علم ژنتیک در حـوزه تحقیقات کیفری و کشف جرایم کاربرد وسیع یافته اسـت. نشـانه های بسیار کوچک باقیمانده در صحنه جرم حاوی اطلاعات بسیار دقیقی از مجرم هستند؛ چرا که گاهی پلیس با جرایمی مواجه می گردد که هیچ گونه اثری از مرتکب یافت نمی شود، هیچ شاهدی وجود ندارد. آلت جرم نیز مفقـود گردیده و تنها آثار به جامانده از متهم، قطرات خون یا ذره های موی بر جامانده بر بدن قربانی است. (جلیلی آب نرگسی, 1395: 41) همچنین نمایگان DNA وسیله ای ارزشمند در دست کارگاهان پلیس است که به کمک آن، کشف جرم ومجرمان با سرعت، دقت و قطعیت بیشتری صورت می گیرد، در فرآیند تهیه و کاربرد این نمایگان از فناوری رایانه و اطلاعات به خوبی استفاده شده است. در این فرآیند یک «بارکد ژنی» به نمونه اختصاص می یابد وبدین ترتیب مقایسه نمونه به آسانی انجام می شود. کاربرد دیگر تشخیص هویت ژنتیک در آئین دادرسی کیفری که برای آن از سلولهای بنیادین و آزمایش های ژنتیکی استفاده می نماید، از را های کمک به مجریان امر قضاوت برای پیشگیری از جرم و یافتن مرتکبین آن است. نهایتا از دیکر موارد کاربرد اثبات رابطه نسبیت، زنای به عنف، تشخیص نوع جرم ارتکابی و هویت قربانی، و رفع اتهام از مضنونان، در مباحث تغییر جنسیت یا تعیین نوع همجنسگرایی از جهت اینکه با منشاء ژنتیکی است یا صرفا از موارد اختلال هویت می باشد و .... می باشد بر این اساس اگرچه هدف نهایی جمع آوری داده های ژنتیکی ارتقاء دادرسی است، ولی امکان بروز عواقب منفی یا ناخواسته، منتفی نیست و این موارد می تواند به عنوان چالش های پیش رو موضوع تحقیق و پژوهش واقع شود از جمله: 1ـ نقض آزادی فرد و حریم خصوصی یا اعمال تبعیض اجتماعی در هنگام استفاده از اطلاعات ژنتیکی به خصوص در دعاوی حقوقی که جنبه کیفری ندارند(نوبهار، 1396: 235). 2ـ اینکه آیا می‌توان روش DNA را به عنوان یکی از طرق کشف علم قاضی در صدور حکم قضایی تلقی کرد؟ 3ـ گرفتن خون از مظنون بدون رضایت وی، برای انجام آزمایش DNA و جهت کشف جرم، چه حکمی دارد؟ از سوی دیگر، اخذ رضایت آگاهانه از متهمان و مجرمان با توجه به شرایط ارتکاب جرم آنها غیرضروری و بعضاً غیرممکن است. اما در این راه نمیتوان به افراط گری دست زد و ضروری است اصولی در این رابطه وضع شود 4ـ امکان سوء استفاده احتمالی از داده های ژنتیکی در حوزه هـای مختلـف (سیاسی، قضایی و ...) می تواند زمینه ساز تبعیض های فردی، اجتمـاعی و حتی نژادی گردد. وضع قوانین و مقررات بر اکتساب اجباری داده هـا برای تحقیقات جنایی؛ آزادی اراده فرد، حق حفـظ اطلاعـات فـردی و حق خلوت خصوصی را خدشه دار می سازد. البته شاید بتوان اسـتثنائاتی در این مورد یافت. 5ـ از جهت فقهی تعیین میزان دلیلیت نتیجه آزمایش DNA به عنوان مستندی که بتوان متهمان را محکوم نمود به خصوص اگر اتهام وارده مجازات سنگینی داشته باشد بر اهمیت موضوع خواهد افزود. نگرانیهای یاد شده باعث شده است تا جامعه جهانی تاکنون افزون بر چندین قطعنامه، دو سند مهم بین المللی برای سامان دادن به مسائل این حوزه تدوین و ضمن تأیید پژوهش های رایج و جواز به کار بستن نتایج حاصل از آن، چارچوبهایی را نیز برای آن ترسیم کنند. با این وجود و علیرغم لزوم کدگذاری اخلاقی و حقوقی، کشور ما تاکنون در این زمینه اقدام موثر و قابل توجهی انجام نداده است. ضروری است قانونگذار ایرانی با توجه به اصول فقهی و حقوقی حاکم بر قوانین، حقوق و تکالیف پژوهش شونده و پژوهشگر داده های ژنتیکی را روشن نماید و به مناسب سازی کاربرد این علم در مجامع کیفری و قضایی بپردازد منتها پیش نیاز این مهم انجام پژوهش وتحقیقات نظری در حوزه است لذا این پایان نامه ضمن تبیین موارد استفاده از این علم در مراکز پزشکی قانونی به تبیین فقهی و حقوقی پاره ای از چالش های پیش رو خواهد پرداخت.
واژه‌های کلیدی: علم ژنتیک، پزشکی قانونی، دعاوی کیفری، دعاوی مدنی.