چیستی و چگونگی فقه قانون‌گذاری در دایره اعمال حکومت اسلامی

توضیح

این پژوهش با عنوان چیستی و چگونگی فقه قانونگذاری در دایره إعمال حکومت اسلامی در چهار فصل آماده شده است که در فصل اول آن نسبت به بیان مقدمات، فرضیه‌ها و سوالات همت گماشته شده است و در کنار آن به بیان جنبه‌های مجهول مسئله، ضرورت پژوهش و مسائلی از این دست پرداخته شده است که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به مسئله عمق‌بخشی به عناصر و ماهیات اصلی نهاد قانونگذاری کشور و اجزای مرتبط با آن اشاره نمود. توجیه طرح چنین مباحثی را می‌توان در تضاد آراء شیخ فضل الله و مرحوم نائینی مشاهده نمود؛ در‌حالی‌که شیخ فضل اللّه بر این باور بود که ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود مرحوم نائینی می فرماید: در غیرمنصوصات و آنکه حکمش در شریعت نیامده، حاکم اسلامی باید راه‌حل و قانون مناسبی در این مورد وضع و پیشنهاد کند. این‌گونه موارد تابع مصالح و مقتضیات زمان و مکان است و به اختلاف آنها درخور دگرگونی‌اند.در فصل دوم وارد کلیات مباحث شده و در ذیل تعریف لغوی و اصطلاحی واژه‌های فقه، قانون و قانونگذاری، اشاره‌هایی نیز به جایگاه نهاد قانونگذاری در حکومت اسلامی، امکان یا عدم امکان قانونگذای توسط بشر شده است. در فصل سوم با هدف تبیین و تشریح ماهیت فقه قانونگذاری، هدف، قلمرو، روش‌شناسی و محورهای اصلی فقه قانونگذاری به‌عنوان اصلی‌ترین مسائل فقه قانونگذاری آمده است. در همین فصل در بررسی علل رشد نامتوازن فقه قانوگذاری عللی بیان شده است که از جمله آنها می‌توان به رویکرد فقها در مواجهه‌ی با فقه اشاره نمود و از فردگرایی در فقه و عدم توجه به حوزه‌های اجتماعی تا تکیه بر فتاوی مشهور را میتوان از این علل دانست. در فصل آخر نیز در راستای به تصویر کشیدن چگونگی قانونگذاری در حکومت اسلامی علاوه‌بر ذکر ویژگی و ضرورت حکومت به معنای لغوی آن و حکومت اسلامی به معنای اصطلاحی آن موارد و مصادیقی از ائمه هدی که در آن احکام و مبانی دینی را مستمسک وضع قوانین برای اداره جامعه قرار داده‌اند ذکر شده است.
واژه‌های کلیدی: فقه قانونگذاری، حکومت اسلامی