کاربرد قاعده لاضرر درحقوق قراردادها (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

از جمله قواعدی که در نظام حقوقی حاکم بر کشور ما جریان دارد، قاعدهی«لاضرر» است. این قاعده دارای ریشهی فقهی بوده، و از آن وادی به حقوق کشور ما وارد شده است. با توجه به سابقهی موضوع در فقه و طرح مباحث مفصل راجع به آن، اکنون با در نظر گرفتن قوانین موضوعه و سیطرهی قواعد و اصول فقهی بر قانونگذاری (اصل چهارم قانون اساسی) این سوال مطرح است که تاثیر این قاعده در ترسیم قواعد حاکم بر پیمانهای اشخاص با یکدیگر تا چه اندازه میباشد؟ این پرسش جرقهای در نگارش این پژوهش گردید.پس از بررسی مفهوم قاعده و سوابق تاریخی آن و بحث پیرامون قراردادها، به نظر رسید که این قاعده، هم در شکل گیری و تاثیر شرایط اساسی قرارداها میتواند دخیل باشد، و هم در مقام اجرای قرارداد پا در میان گذارده و آثار قرارداد را جرح و تعدیل و گاه هیچ میسازد. بنابراین ممکن است در جایی شرایط اساسی صحت عقد در کنار هم جمع آید، لیکن به جهت برخورد هر یک از این شرایط با قاعدهی لاضرر امکان ترتیب اثر دادن بر آن نباشد. از سویی دیگر این امکان نیز وجود دارد که پیمانی به نحو صحت شکل گیرد و در شرایط اساسی تشکیل آن خللی نباشد، ولی اجرای آن سبب ورود زیان به یکی از طرفین پیمان گردد و بدین جهت حکم به کنار نهادن مفاد آن به صورت کلی یا جزیی گردد. با این ترتیب به نظر قاعدهی لاضرر نه تنها در تشخیص جمع شرایط اساسی صحت قراردادها میتواند موثر باشد بلکه در تبیین دامنهی اعتبار عقود نیز امکان تاثیر در ارادهی قانونگذار و مجریان قانون را دارد.
واژه‌های کلیدی: فسخ قرارداد، تعدیل قرارداد، شرایط اساسی قراردادها، قرارداد، قاعده لاضرر