گستره قاعده سلطنت با تأکید بر تسلط انسان بر اعضا و جوارح (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

یکی از قواعد فقهی، قاعده‌ای است که از آن به عنوان قاعده تسلط یا تسلیط تعبیر می شود ودر عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است. مفاد این قاعده این است که هر مالکی نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و می‌تواند درآن هرگونه تصرفی (اعم از مادی و معنوی) کند و هیچ‌کس نمی‌تواند او را از تصرفات منع کند. به عبارت دیگر به موجب این قاعده، اصل برآن است که هرگونه تصرف برای مالک مجاز است مگر آنکه به موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت شود. پس سلطنت به معنای مسلط ساختن انسان‌ها بر اموالشان است؛ این مسلط شدن به معنای دادن قدرت اعمال انواع تصرفات و تنفیذات در مال است. مال چیزی‌ست که دارای ارزش اقتصادی و ما بازاء باشد. رجوع به عرف و لغت برای شناخت مفهوم مال به این علت است که حقیقت شرعی در مورد مال وجود ندارد و لذا نیازی به مراجعه به متون شرعی نیست و شارع ارزش مبادله ای عرفی و عقلایی را امضا کرده است؛ یعنی بر اساس مصالح واقعی دایره آن را محدود کرده و شیئی را دارای مالیت می داند که منافع آن هم حرام نباشد. وقتی شناخت مال به عرف موکول می شود باید نقش ازمنه و امکنه را نیز در نظر گرفته شود. زیرا ممکن است شیئی در یک زمان و مکان دارای ارزش باشد و در زمان ومکان دیگر ارزش نداشته باشد. در رابطه با مال بودن اعضا و جوارح انسان نیز دو نظر وجود دارد: عده‌ای از فقها قائل به مالیت اعضا هستند و عده‌ای دیگر عدم مالیت را پذیرفته اند و هر گروه دلایلی اقامه کرده‌اند. قاعده سلطنت در رابطه با نفس و اعضای بدن نیز جاری‌ست ولی سلطنت انسان بر اعضا و جوارح با سلطنت انسان بر اموال تفاوت دارد. انسان می‌تواند هرگونه تصرفی را در مورد اموالش انجام دهد ولی دایره سلطنت انسان بر اعضا و جوارحش با قاعده اضرار به نفس، اذلال و عدم هلاکت محدود شده است در حالی‌که در مورد مال این‌گونه نیست. اثبات سلطنت انسان بر اعضا و جوارح نیازمند تبیین رابطه انسان با اعضا و جوارح و نفس اوست. درمورد رابطه انسان با اعضا و جوارح او چند نظریه وجود دارد: 1- رابطه ملکیت : که ملکیت را به ملکیت تکوینی، ذاتی و اعتباری تقسیم می‌کنند.2- رابطه سلطه و تصرف قائلند 3- وگروه سوم رابطه امانت را مطرح می کنند. عنصر اصلی در مفهوم مالکیت امکان تصرف است. این امکان گاه به دایره وجود ارتباط می‌یابد که در این صورت مالکیت حقیقی مطرح می شود و گاه بر جواز(امکان فلسفی: سلب ضرورت وجود و عدم) مالکیت براعضای بدن دلالت می‌کند. در مالکیت اعتباری بین مالک و ملک، اعتباری برقرار می‌سازند که مالک جهت رسیدن به مقاصد اجتماعی در تصرف بر بدن مجاز می‌باشد. انسان مالک اعضای بدن خود است و اقتضای این امر تسلط ذاتی و تکوینی انسان بر اعضای بدن خودش است. سلطنت و مالکیت انسان براعضای خود به معنی حریت و آزادی اوست. وجه تمایز مالکیت اعتباری و ذاتی در این است که در مالکیت ذاتی تحقق به سببی خارجی و یا اعتبار از سوی شخص یا گروه معینی نیازمند نیست، بلکه طبیعت طوری ست که چنین حقی به خودی خود برای دارنده‌ی آن، مالکیت ایجاد می‌کند در حالی‌که مالکیت اعتباری نسبتی ست عارضی که تحقق آن به سبب خارجی یا به اعتباری ست که از سوی اعتبارکننده اعطا می شود. به نظر می‌رسد رابطه ی بین انسان و اعضای بدن وی را بتوان از نوع مالکیت ذاتی دانست، زیرا از سویی طبیعت مایملک (بدن انسان) به گونه‌ای است که بدون نیاز به سبب خارجی ویا اعتباری، این مالکیت و سلطنت انسان بر بدن و حق تصرف درآن را برای انسان ایجاد کرده و شخص می‌تواند به موجب آن در حدود قوانین، تصرف در بدن و اعضایش را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.
واژه‌های کلیدی: قاعده سلطنت، سلطنت انسان، اعضا، جوارح.