بررسی جرم گروگان‌گیری در حقوق ایران، اسلام و اسناد بین‌الملل

توضیح

چکیده :
حق آزادی تن از اساسی‌ترین حقوق افراد است.رعایت این حقوق از سوی خداوند در قرآن کریم در آیه 70 سوره مبارکه اسراء بر آن تاکید دارد و آزادی تن حق طبیعی تمام انسانهاست که هیچ کس حق تجاوز و تعدی بدان را ندارد. این حق در مواد 1و9و13 اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی مورد تایید قرار گرفته است. قانون اساسی کشورما نیز در اصول مختلف خود از جمله 22 و 23 و ... به صراحت بر این موضوع اشاره دارد. با وجود این آزادی تن افراد ملت گاهی توسط خاطیان، مورد تعدی قرار گرفته و سلب می شود. جرم گروگان گیری از مهمترین جرائم علیه اشخاص محسوب می شود که توأم با اجبار و تهدید مادی و معنوی و علیه تمامیت جسمانی و حیثیتی و شخصیت معنوی قربانیان صورت می گیرد. در حقوق بین الملل مطابق با اسناد و کنوانسیون های مختلف بین المللی، این عمل و جرائم مرتبط با آن جرم قابل مجازات شناخته شده است. جرم گروگان گیری به عنوان یکی از جرائم شدید ارتکابی علیه اشخاص و از مصادیق تروریسم شناخته شده است، یکی از مهمترین اسناد بین المللی علیه این جرم کنوا‌نسیون بین المللی علیه گروگان گیری سال 1979 میلادی می باشد. بر اساس مفاد این کنوانسیون «هر فردی که نسبت به در اختیار گرفتن و یا نگه داشت، تهدید به قتل، جراحت و یا تداوم در اختیار نگه داشتن فرد دیگر اقدام نماید و به منظور مجبور نمودن یک طرف ثالث ، آزادی گروگان ها را به خاطر یک شرط صریح یا ضمنی منوط به انجام یک عمل یا عدم انجام یک عمل نماید، مجرم محسوب می شود.» همچنین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به شماره 579 (سال 1985 میلادی) به منظور محکومیت گروگان گیری، نیز قابل ذکر است که در آن تمامی اقدامات گروگان گیری را صریحاً محکوم نموده و خواهان رهایی تمامی گروگان ها و اشخاص ربوده شده، در هر جا و به وسیله هر مرتکبی گردیده است. با بررسی حقوق کیفری ایران و سوابق قانونگذاری آن، در می یابیم که جرم گروگان گیری در هیچ قانونی مورد تصریح قرار نگرفته و به طور خاص جرم انگاری نشده است و شاید علت آن گسترش گروگان گیری در دهه های اخیر و مشخص نبودن خطر شدت آن در گذشته است. هر چند عقیده بر این است که جرم گروگان گیری از آنجا که جزء جرائم علیه آزادی تن به شمار می رود، می تواند یکی از مصادیق توقیف و حبس غیرقانونی و علی الخصوص جرم آدم ربایی باشد. اما این توجیه به دلایل مختلف نمی تواند صحیح فرض شود. از جمله این که در جرم توقیف و حبس غیرقانونی مجنی علیه صرفاً در محلی بسته، محبوس شده و آزادی رفت و آمد از او سلب می شود و هدف اصلی مجرم از ارتکاب این جرم صرفاً همین سلب آزادی قربانی است ولی در جرم گروگان گیری که معمولاً در سطحی وسیع تر و با تعداد مرتکبان و قربانیان بیشتری صورت می گیرد، سلب آزادی گروگان ها و توقیف و حبس آنها، تنها هدف ابتدایی و مقدمه ای برای رسیدن به نتیجه و هدف نهایی گروگان گیران است و آن می تواند مواردی از جمله رسیدن به اهداف سیاسی و یا اخاذی و غیره باشد. همین تفاوت در جرم آدم ربایی نیز می تواند مصداق داشته باشد. ذکر این نکته ضروری است که از مهمترین عواملی که باعث تفکیک جرم گروگان گیری از آدم ربایی می شود در همین هدف مجرمانه نهفته است.