ارزیابی فقهی مشارکت سیاسی در قانون اساسی افغانستان بر مبنای فقه اهل بیت (علیهم السلام) و فقه حنفی

توضیح

عنوان رساله: :«ارزیابی فقهی مشارکت سیاسی در قانون اساسی افغانستان بر مبنای فقه اهل‌بیت(ع) و فقه حنفی»که به ارزیابی فقهی مشارکت سیاسی پرداخته است. مشارکت سیاسی؛ مشارکت مجموعه افراد جامعه، در فرایند تصمیم‌گیری در مسائل مهم سیاسی، تعیین حاکم، انتخاب نمایندگان مجلس و... است. سئوال اصلی: مشارکت سیاسی در قانون اساسی افغانستان (دوره جمهوریت) بر مبنای فقه اهل‌بیت(ع) و فقه حنفی چگونه ارزیابی می‌شود؟سوالات فرعی: انتخابات، به عنوان بخشی از مشارکت سیاسی در قانون اساسی بر مبنای فقهی چگونه است؟ فعالیت احزاب، به عنوان بخشی از مشارکت سیاسی با مبانی فقهی چگونه است؟ فرضیه‌ای تحقیق ازآنجاکه مردم افغانستان معتقد به اسلام و در احکام پیرو فقه حنفی و فقه اهل‌ بیت(ع) هستند مشارکت سیاسی با مبانی فقهی حنفی شورا اهل حل وعقد ارتباط دارد و اما با مبانی فقهی اهل بیت&#61505, مناسب نیست. روش تحقیق: در این رساله توصیفی - تحلیلی و تطبیقی است، مشارکت سیاسی در قانون اساسی را بر مبنای فقه اهل‌بیت(ع) و فقه حنفی، در قالب انتخابات، شورا، امربه‌معروف و نهی از منکر، نصیحت ائمه مسلمین و احزاب، در پنج فصل، تحلیل، ارزیابی و تطبیق نموده است. از یافته های تحقیق به دست آمده است که مشارکت سیاسی درچندین ماده‌ای قانون اساسی افغانستان، با عنوان حق حاکمیت ملت و حقوق شهروندان، حق آزادی بیان، تظاهرات و حق انتخاب و...تصریح شده است برمبنای فقه اهل‌بیت (ع) و فقه حنفی انتخابات و شورا محل اختلاف جدی است، زیرا مشارکت سیاسی در انتخاب حاکم برمبنای فقهی شورای لوی جرگه (اهل حل و عقد) با فقه حنفی هماهنگی دارد؛ اما بر مبنای فقه اهل‌بیت&#61505, تعیین حاکم با انتخابات و شورا، سازگار نیست. اما شورای نخبگان و رای مردم، در جهت کارایی حکومت و به فعلیت رساندن رئیس جمهور عادل، متخصص، از باب قاعده مصلحت موردپذیرش فقه اهل‌بیت(ع) است. مشارکت سیاسی در قالب امر به معروف و نصیحت حاکمان از منظر فقه اهل بیت(ع) و فقه حنفی حکم شرعی مکلفان است.مشارکت سیاسی در قالب احزاب افغانستان مناسب‌ترین راه برای بیرون رفت از بن‌بست سیاسی است که هم مورد تائید عقلا است و هم این روش عقلایی را فقه اهل بیت(ع) پذیرفته است.
واژه های کلیدی: مشارکت سیاسی، قانون اساسی، فقه، فقه اهل بیت، فقه حنفی افغانستان