امکان سنجی اعمال مقررات افراز و تفکیک و عوارض ورود به محدوده شهر در خصوص اراضی وقفی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

تقسیمِ ارادی یک قطعه زمین بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک نامیده می شود و افراز تمیز مالکیت و جداسازی زمین مشاع بین دو یا چند مالک است. در صورتی که مالک یا مالکین تقاضای تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهری را داشته و این اراضی بالای 500 متر باشند وفق تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها بایستی حداکثر 43/75 درصد زمینشان را به طور رایگان به تملک شهرداری در آوردند؛ فلسفه وجودی این دریافت رایگان و خلاف اصل تسلیط برای شهرداری به عنوان متولی ارائه خدمات عمومی به شهروندان آن است که برای انجام تکالیف ذاتی خود نیازمند زمین مناسب و کافی بوده فلذا برای دسترسی به قطعات تفکیک شده و هزینه هایی از قبیل ایجاد راه و تشکیل معابر برای آنان ناگزیر از دریافت بخشی از این اراضی می شود که منطقاً این هزینه ها نباید بر بیت المال و جامعه تحمیل گردد بلکه از شخص یا اشخاص خواهان عملیات تفکیک و افراز دریافت و به این ترتیب ارزش افزوده ناشی از عملیات تفکیکی هم عاید مالکان شود. پس تملک رایگان و بدون عِوض شهرداری در این فرض نه از جهت کسب منفعت و ایجاد درآمدی برای خود است بلکه از باب تأمین شوارع و انجام تکالیف عمومی و خدماتی می باشد. یکی دیگر از مواردی که شهرداری‌ها مجاز به تملک رایگانِ بخشی از اراضی اشخاص می گردد عوارض ناشی از ورود به محدوده شهری است. اولین بار مقنن اصطلاح «ورود به محدوده» را در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1376/8/26 بکار برد که بر اساس این تبصره، در صورتی که محدوده خدماتی شهر افزایش یابد و در اثر این افزایش، املاکی داخل در محدوده قرار گیرند، در صورتی که مالکین آن قصد استفاده از «مزایای محدوده توسعه و عمران شهر» را داشته باشند، موظف به انجام اقدامات مذکور در تبصره 4 قانون مذکور (از جمله واگذاری رایگان حداکثر 20٪‌ اراضی خود به شهرداری) می شوند. همچنین، با توجه به عموم و اطلاق این دو مقرره و تأیید نهایی آنها توسط شورای نگهبان، این قوانین علی الاقاعده بایستی مشمول اراضی وقفی نیز باشد و خصوصیتی برای استثناء کردن موقوفات از سهیم کردن آنان در هزینه های عمومی نباشد؛ ولی این برداشت ادبی از نص های قانونی فوق به تنهایی کارساز نبوده و یکی از مسائل پیچیده و چالش برانگیز در حوزه حقوق شهری می باشد که آیا موقوفات مکلف به پرداخت قدرالسهم ها و عوارضات قانونی مذکور می باشند یا خیر؟ در این خصوص شورای نگهبان اندکی پس از تصویب ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها و در پاییز سال 1390 در نظریه ای تسری تبصره 4 ماده واحده در خصوص موقوفات را خلاف موازین شرعی تشخیص داد. حال سوالی که مطرح می گردد آن است که بر اساس کدام یک از موازین شرعی اراضی موقوفه را می توان ناقض ضوابط و مقررات طرح های شهری دانست و آنان را سهیم در مخارج خدمات عمومی و سرانه معابر و شوارع نکرد. از سویی دیگر در فرضی که متولیان موقوفات خواهان ورود به محدوده شهری باشند آیا آنان نیز موظف به پرداخت عوارض ورود به محدوده شهری هستند؟ در این خصوص نظریه ای از سوی فقهای شورای نگهبان ابراز نشده است. و فرض دیگر امکان یا عدم امکان جمع عوارض ورود به محدوده شهری با قدرالسهم های ناشی از افراز و تفکیک اراضی است که با ابطال مصوبه‌ی شورای شهر مشهد در سال 1399 و متعاقب آن تصویب قوانین سالانه بودجه و تصریح به عدم امکان جمع این دو عوارض خود نشان دهنده از عدم دیدگاه واحد و متشتت بودن نظریات در این حوزه حقوقی می باشد. در پژوهش حاضر، نگارنده با روش تحلیلی توصیفی ضمن بررسی مفاهیم حقوقی فوق و تبیین جایگاه آنان در نظام حقوقی ایران، مترصد آن است که نظریات صاحب نظران و اندیشه ورزان حقوقی و منابع فقهی موجود در خصوص را منقح نموده؛ به چالش‌ها و پرسشهای مذکور پاسخ دهد و عقیده خود را بیان نماید.
واژه های کلیدی: عوارض ورود به محدوده شهر، اراضی وقفی، افراز و تفکیک.