بررسی آثار اعسار از هزینه دادرسی

توضیح

اعسار از هزینه دادرسی یکی از مسائل مهم و قابل توجه در دادرسی می باشد؛ هرچند اصل اولیه بر اخذ هزینه دادرسی است اما نباید آن را مانع و سدی در برابر احقاق حق شخص معسر قرار داد؛ به همین دلیل قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله ق. اعسار راه دسترسی همگان را به عدالت و دادخواهی هموار کرده است به این نحو که افرادی که تمکن مالی ندارند و نمی توانند در دادگستری اقدام به طرح دعوا کنند بتوانند از این ارفاق و معافیتی که قانونگذار پیش بینی کرده بهره مند گردیده و از این طریق به حق خود دست یابند. قانونگذار در ماده 513 ق.آ.د.م دو مزیت معافیت موقت از هزینه دادرسی و معافیت از حق الوکاله یا استفاده از وکیل معاضدتی را صراحتا بیان نموده؛ علاوه بر این موارد قانونگذار در ماده 55 همین قانون به معافیت از هزینه انتشار آگهی به طور ضمنی اشاره کرده؛ همچنین در آیین نامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری کاهش حق الزحمه کارشناس و استفاده از کارشناس معاضدتی به نفع شخص معسر پیش بینی گردیده است ولی متاسفانه علی رغم پیش بینی معافیت در خصوص هزینههای فوق الذکر قانونگذار در مورد سایر هزینه ها کم لطفی نموده و اعسارپذیری و معافیتی قرار نداده از جمله این هزینه ها ایداع تامین ها، هزینه اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، هزینه اجرای قرار کارشناسی و هزینه های شهادت شهود که وضعیت نامشخصی در خصوص تاثیر اعسار بر این موارد وجود دارد و معافیتی که قانونگذار برای شخص معسر پیش بینی کرده عام الشمول نمی باشد و هزینه های دیگر را که در دادرسی از اهمیت قابل توجهی برخوردارند را در بر نمی گیرد به عبارت دیگر از یک سو قانونگذار در صدد حمایت از شخص معسر بر می آید و به وی در یکسری از هزینه ها که بیان شد، معافیت اعطاء می نماید و از سوی دیگر در سایر هزینه ها که در دادرسی اهمیت دارند و سرنوشت دعوا و دادرسی وابسته به آن ها است از این حمایت دریغ می نماید به عنوان نمونه در ماده 256 ق.آ.د.م بیان شده است اگر شخص وسایل اجرای قرار را فراهم ننماید حسب مورد تحقیق و معاینه محل از عداد دلایل خارج یا دادخواست ابطال یا تجدیدنظرخواهی متوقف می شود در حالی که مفاد این ماده در مورد شخص معسر حکمی جداگانه ندارد بنابراین چاره ای جز اعمال این ماده در مورد شخص معسر نیز نداریم اگر قرار بر این باشد که مفاد این ماده بر شخص معسر نیز جاری گردد خود نوعی ظلم و بی عدالتی تلقی می شود که این امر با فلسفه اعسار و حمایت از شخص معسر که همان عدم ایجاد مانع در دادخواهی و احقاق حق وی می باشد در تنافی و مغایرت قرار دارد به بیان دیگر اگر در این موارد معافیت و معاضدت قضایی را نپذیریم نه تنها به احقاق حق فرد کمکی نکرده ایم بلکه سبب ایجاد مانع و سد در احقاق حق معسر و تحمیل هزینه ها و خسارات جبران ناپذیری بر وی گشته ایم.
واژه های کلیدی: هزینه دادرسی، اعسار، آثار اعسار، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی، هزینه تحقیق و معاینه محل.