بررسی تطبیقی جرم تخریب محیط زیست در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه

توضیح

آلودگى و تخریب محیط زیست و خسارات ناشى از آن، یکى از معضلات اساسى جوامع صنعتى و شهرى امروز و یکى از اصلى‏‌ترین موضوعاتى است که در حقوق محیط زیست به آن پرداخته مى ‏شود. لذا با توجه به لزوم پیگیری کیفری و جبران هر نوع ضرر و زیان در اکثر نظام‏هاى حقوقى، مطالعه و ارزیابى و بحث از جرایم ناشی از خسارات زیست محیطى از جایگاه ویژه‏اى در علم حقوق برخوردار می‌باشد. بر این اساس، تلاش بر این است که مبناى این جرایم با نگاه بر دیدگاه ‌هاى حقوق ایران و فرانسه مورد تبیین و تشریح و واکاوى قرار گرفته و مبنایى مناسب براى این مسئولیت یافت گردد. چرا که، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست نسبت به تکلیف عمومى حفاظت از محیط زیست و جبران خسارات ناشى از آلودگى‏‌هاى زیست محیطى بیگانه نیست ولى قواعد مرسوم آن در پاسخ‏گویى به این موضوع و منافع و حقوق عمومى کارآمد نیست. بدین لحاظ، قوانین خاصى در حقوق کشورهاى مختلف در رابطه با جرایم زیست محیطى پیش‏‌بینى شده است که از مهم‏ترین دستاوردهاى قانون‌‏گذارى جدید در سطح جهانى، تغییر مبناى مسئولیت مدنى در این زمینه است که اصولاً آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده‌‏اند که از جمله مى‌توان به دستورالعمل 2004 پارلمان و شوراى اروپا در این خصوص اشاره نمود که بر طبق آن، دولت‏هاى عضو ملزم شده‏اند تا قواعد آمرانه ‌ى آن را به قانون ملى خود وارد کنند. اما مطالعات انجام شده در حقوق ایران نشان مى ‏دهد که، با وجود این که اصل اولیه ‏ى مورد پذیرش براى مبناى مسئولیت مدنى، مسئولیت مبتنى بر تقصیر است، ولى این مسئولیت پاسخ‏گوى نیازهاى جامعه‏ ى امروزى در خصوص جبران خسارت وارده بر محیط زیست نمى ‏باشد؛ لذا با استمداد از اصول و قواعد فقهى و کمک جستن از قوانین و مقررات همانند اصل پنجاهم قانون اساسى و هم‏چنین از طریق تفسیر قوانین خاص زیست محیطى مى‏ توان مسئولیت بدون اثبات تقصیر را به عنوان مبنایى مناسب براى مسئولیت مدنى زیست محیطى پذیرفت.
واژه‌های کلیدی: مجازات، محیط زیست، جرم تخریب.